استعرض أشرف سالمان، وزير الاستثمار، الأحد، مع آلمير بروك، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الأوروبي، وجيمس مورين، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، جهود الحكومة في تهيئة مناخ الأعمال وتبسيط إجراءات الأعمال والتعديلات التشريعية التي قامت بها الحكومة خلال الفترة السابقة.
أخبار متعلقة
وأكد «سالمان»، خلال الاجتماع الذي حضره وفد من المستشارين والخبراء بالبرلمان الأوروبي والمسؤولين المعنيين بوزارة الاستثمار، والهيئة العامة للاستثمار، الاثنين، أن الاقتصاد المصري اقتصاد حر قائم على آليات السوق والمساواة بين جميع المستثمرين المصريين والعرب والأجانب، مشيرا إلى تعديلات قانون الاستثمار التي صدرت بقرار بقانون رقم (17) خلال شهر مارس 2015، ولائحته التنفيذية التي صدرت خلال شهر يوليو 2015.
وأشار إلى التعاون المشترك بين وزارة الاستثمار والمؤسسات المالية والاقتصادية الدولية، مثل مؤسسة التعاون الاقتصادي، والتنمية والبنك الدولي، لتنفيذ نظام «الشباك الواحد»، الذي يهدف إلى تأسيس الشركات والحصول على التراخيص اللازمة لبدء النشاط الاقتصادي من خلال شباك واحد، وذلك للقضاء على البيروقراطية، وتخفيض الوقت اللازم لإصدار تلك التراخيص، مؤكداً أن عملية تأسيس الشركات تتم خلال 72 ساعة، كما يمكن تأسيس الشركات خلال ساعتين من خلال خدمة المسار السريع لتأسيس الشركات ضمن مجموعة من الخدمات التي تقدمها الهيئة العامة للاستثمار للتيسير على المستثمرين.
وقال وزير الاستثمار: «برنامج الإصلاح الاقتصادي بدأ ينعكس على المؤشرات الاستثمارية والاقتصادية، حيث زاد معدل تأسيس الشركات ليقترب من 1000 شركة شهرياً مقارنة بعدد 470 شركة شهرياً قبل عقد مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري، وبعدد 860 شركة شهرياً بعد عقد المؤتمر في مارس 2015».
وأضاف «سالمان»: «مصر لديها رؤية وخطة طويلة الأجل حتى 2030، واستعرض أهم ملامحها الاستثمارية والاقتصادية، التي تهدف لخفض معدل البطالة ليصل إلى 5% مع زيادة معدلات النمو الاقتصادي، وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر».
كما أكد وزير الاستثمار أن السوق المصري سوق واعد، لما له من نفاذ على أسواق عديدة من خلال الاتفاقيات الاستثمارية والتجارية مع العديد من الدول، بالإضافة إلى تبني الدولة لعدد من المشروعات القومية الكبرى، مثل مشروع حفر قناة السويس الجديدة، ومشروع تنمية محور قناة السويس، وتطوير الموانئ، مثل شرق بورسعيد وتطوير السكك الحديدية.
من جانبهم، أكد أعضاء الوفد أهمية مشاركة الشباب في عملية الإصلاح والاهتمام بدمجهم في النشاط الاقتصادي، وذلك بتدريبهم وتأهيلهم علمياً وعملياً، مشيرا إلى البرنامج الرئاسي لتدريب الشباب للقيادة، الذي يتم تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف تكوين قاعدة من الشباب لديها الكفاءة والقدرة على تولي المناصب القيادية.
