قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، إن أهداف الحكومة الاقتصادية لعام 2030، تعتمد على مشاركة القطاع الخاص في التنمية لرفع معدلات الاستثمار والتشغيل بهدف خفض معدلات البطالة، لتصل إلى 5%، وزيادة معدلات النمو، مؤكدا أن البرنامج الحكومي يتضمن رؤية اجتماعية لتلبية احتياجات محدودي الدخل.
أخبار متعلقة
وأضاف «سالمان»، في بيان للوزارة، الأحد، أن الحكومة تستكمل تهيئة مناخ الاستثمار، بعد تعديلات قانونه للوصول لمعدل نمو مستهدف.
وأوضح وزير الاستثمار أن القطاع الخاص محرك رئيسي للنمو الاقتصادي والموفر لفرص العمل، مشيرا إلى أنه يعمل بالقطاع الخاص المصري ما يقرب من 70% من إجمالي القوى العاملة في مصر.
وشدد على تحسن معدلات الاستثمار في مصر، خلال الفترة السابقة، خاصة بعد ثورة 30 يونيو، والتزام مصر بتنفيذ خارطة الطريق السياسية والاقتصادية، وهو ما أدى إلى زيادة معدل النمو، ليصل إلى 4.2% خلال العام المالي «2014 /2015» مقارنة بمعدل 2.2% العام المالي السابق.
وأكد وزير الاستثمار على اهتمام الحكومة بدعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحفيز الشباب على القيام بمشروعات توفر فرص عمل وتعود بالنفع على الشباب والاقتصاد المصري.
وأوضح أن هذا الاهتمام يأتي من خلال عدة خطوات، منها توفير القطاع المصرفي المصري، بتوفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإطلاق الموقع الإلكتروني لبنك المعرفة المصري، الذي يعتبر أكبر مكتبة رقمية على مستوى العالم.
وأوضح أن موقع المعلومات يحتوى على كتب ودراسات من مختلف أنحاء العالم، كما يحتوى على برامج تدريب علمية في جميع مجالات تكنولوجيا المعلومات، وكذلك البرنامج الرئاسي لتدريب الشباب للقيادة، الذي يتم تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف تكوين قاعدة شبابية من الكفاءات القادرة على تولي المناصب القيادية.
وأكد أن الاهتمام بالتعليم والتدريب المستمر لرفع كفاءة العاملين بالدولة في مختلف القطاعات، له دور هام في تحسن المؤشرات الاقتصادية، التي يجب أن تسير جنباً إلى جنب مع الجهود المبذولة لإزالة العوائق البيروقراطية.
