وزير المالية الأسبق يشيد بسياسة التنويع الاقتصادي بسلطنة عمان

أشاد الدكتور سمير رضوان، وزير المالية الأسبق بسياسة التنويع الاقتصادي وتوسيع القاعدة الإنتاجية، والتي قطعت سلطنة عمان شوطاً كبيراً فيها في أعقاب تراجع نصيب النفط في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة من 66% عام 2000 إلى 50.6% عام 2013.

جاء ذلك خلال الندوة التي أقيمت، الإثنين، بقاعة المحاضرات بجامع السلطان قابوس الأكبر، بحضور عدد من الخبراء المختصين في المجال الاقتصادي، وألقى خلالها محاضرة بعنوان «أثر انخفاض أسعار النفط على الاقتصاد العماني»، والتي قدمها ضمن البرنامج الثقافي لفعاليات اللجنة الثقافية لمهرجان مسقط 2016، استعرض فيها أهم الافتراضات ومؤشرات الأداء الاقتصادي خلال سنوات الخطة التاسعة 2016-2020، حيث أقيمت المحاضرة.

وتناول في محاضرته محاور منها مؤشرات أداء الاقتصاد العماني خلال سنوات الخطة التاسعة، وتحليل مقارن لأهم مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال الخطة الثامنة والتاسعة، والتنويع الاقتصادي وتوسيع القاعدة الإنتاجية، والقطاعات الواعدة في الخطة الخمسية التاسعة، ومخرجات النظام التعليمي والعرض من القوى العاملة مقارنة بالمتطلبات المتوقعة خلال خطة التنمية الخمسية التاسعة.

كما تناولت المحاضرة قراءة لأبرز مؤشرات الأداء الاقتصادي في سنوات الخطة الخمسية منها متوسط الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، ومعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 2.8%، والناتج المحلي الإجمالي للأنشطة غير النفطية بالأسعار الجارية ومعدل نمو الناتج المحلي غير النفطي 4.3%، والناتج المحلي الإجمالي للأنشطة النفطية بالأسعار الجارية ومتوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ومعدلات التضخم، إلى جانب استعراض إجمالي الإيرادات النفطية وغير النفطية وإجمالي المصروفات في مختلف بنود الخطة.

وواصل سرد محاضرته والتي تناولت أيضا القطاعات الواعدة في الخطة الخمسية التاسعة ومساهمتها في الناتج المحلي وتناول أيضا مخرجات النظام التعليمي والعرض من القوى العاملة مقارنة بالمتطلبات المتوقعة خلال خطة التنمية الخمسية التاسعة الذي يقدر إجمالي الداخلين الجدد لسوق العمل من مخرجات النظام التعليمي، حسب معدلات النشاط الاقتصادي للفئات التعليمية المختلفة، بنحو 222.2 ألف، خلال الفترة 2016-2020 أي بمتوسط سنوي يبلغ نحو 44 ألفا.