قال الدكتور طارق سالمان، مساعد وزير الصحة لشؤون الصيدلة، إن إجمالي الأدوية التي تم تحريك أسعارها خلال العام الماضي، وفقا لقرارات لجنة التسعير بالوزارة، بلغ عددها 170 صنفاً دوائياً، معظمها أدوية حكومية تابعة للشركة القابضة للأدوية والباقي لشركات خاصة.
أخبار متعلقة
وأضاف سالمان، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن تحريك أسعار تلك الأدوية بهدف دعم اقتصاديات الشركات، نظراً لأن هذه الأدوية تحقق خسائر مالية نتيجة البيع بسعر أقل من سعر التكلفة، ما دفع بعض الشركات للتوقف عن إنتاجها، وهو ما أدى إلى تفاقم ظاهرة نقص الأدوية في الفترة الأخيرة.
وأشار سالمان أن لجنة التسعير مازالت تدرس تعليمات الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، بشأن تحريك أسعار الأدوية الأقل من 10 جنيهات والتي تحقق خسائر مالية كبيرة، وسوف تقوم اللجنة بعمل قائمة بهذه الأدوية ومقترحات الزيادة بما يتوافق مع احتياجات السوق، مؤكداً أنه لا صحة لما تردد عن زيادة أسعار عدد من الأدوية خلال يناير الماضي.
ونوه سالمان بأن وزير الصحة أصدر مؤخراً قرارًا وزاريًا لوضع آلية لتتبع الدواء، وهي آلية تتم لأول مرة في مصر، وحدد القرار آلية تتبع الدواء من المصنع وحتى الصيدلية من خلال «الباركود» ثنائي الأبعاد، مرورًا بمراحل التخزين والتوزيع وإلزام جميع شركات تصنيع الدواء بمصر والمستوردين والموزعين بأحكام هذا القرار وفقاً لمراحل تنفيذه.
