إحالة دعوى «وقف الألتراس» للقضاء الإداري بالقاهرة للاختصاص

قررت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى التي أقامها المحامي جلال عبدالرازق جلال، ضد رئيس الوزراء ووزراء الداخلية والرياضة والتضامن الاجتماعي للمطالبة بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار الحكومة بالامتناع عن وقف ما يسمى «الحركات والائتلافات والحملات والبروتوكولات والجبهات والروابط على قمتها الألتراس، والتي لا سند لها من الدستور والقانون» إلى الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة للاختصاص.

وقال المدعي في عريضة دعواه إن «هناك 26 من تلك الحركات والائتلافات والروابط، وأهمها الألتراس، ومنها حركة 6 إبريل، وشباب ضد الانقلاب، وحركة تطهير الداخلية، وحركة صحفيين ضد الانقلاب، وحركة قضاة من أجل مصر، وقائمة في حب مصر، وحركة شباب وبنات رابعة ضد العسكر، واعرف مرشحك، وحملة المحليات للشباب، وائتلاف الضباط، وحركة بداية، وائتلاف شباب ثورة الغضب، وحركة تطهير مصر، وحملة ضد الفساد، وحركة 6 إبريل وقائمة تحالف 30 يونيو للمحليات والجبهة الشعبية، والرابطة العمالية، وهي جميعا وغيرها تمارس نشاطها بدون ترخيص من الدولة وبالمخالفة لأحكام الدستور والقانون وهذه الكيانات غير معلوم مصادر إنفاقها الباهظة، وتؤدي إلى زعزعة الاستقرار بالبلاد عن طريق الحشد المجتمعي، واستغلال طاقة الشباب في تأجيج الشارع المصري مما يضر بالأمن الوطني».