تكشف «المصرى اليوم»، فى الجزء الثانى من انفرادها بنشر مشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب، التى ستُعرض على الجلسة العامة لمناقشتها، عن تضمُّن اللائحة الجديدة تقاضى عضو البرلمان مكافأة شهرية تقدر بـ15 ألف جنيه، وتستحق من تاريخ حلف اليمين وتزيد بنسبة 10% سنوياً، معفاة من الضرائب.
أخبار متعلقة
ونصت اللائحة على أن يُستخرج لكل عضو بالمجلس اشتراك سفر بالدرجة الأولى الممتازة بالسكك الحديدية، أو إحدى وسائل المواصلات العامة، أو الطائرات من الجهة التى يختارها فى دائرته الانتخابية إلى القاهرة.
وأوضحت أنه إذا تلقى النائب هدية عينية أو نقدية، بسبب العضوية، يُفصح عن ذلك لمكتب المجلس فور تلقيها، مع تحديد الشخص أو الجهة المقدمة للهدية، وتؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة ما لم تكن فى إطار المجاملات المعتادة، أو من الهدايا الرمزية.. وإلى نص اللائحة.
تعديل الدستور بناءً على طلب أعضاء المجلس
المادة 119
لأعضاء المجلس حق اقتراح تعديل الدستور بناءً على طلب كتابى يُقدَّم لرئيس المجلس موقعاً من خُمس الأعضاء على الأقل، ويجب أن يتوافر فى الطلب الشروط الواردة فى الفقرة الثانية من المادة 112 من اللائحة، وتحفظ الطلبات التى تقدم من عدد يقل عن النصاب الدستورى المقرر، ويخطر رئيس المجلس مقدمى هذه الطلبات كتابة بذلك، ويجوز أن يكتفى فى هذه الحالة بإخطار ممثلى الهيئات البرلمانية التى ينتمى إليها، ولرئيس المجلس بناءً على ما يقرره مكتب المجلس أن ينبه مقدمى طلب تعديل الدستور شفاهة أو كتابة إلى عدم توافر كل أو بعض الشروط المشار إليها فى الفقرة السابقة ولهم فى هذه الحالة إما تصحيح الطلب وإما استرداده كتابة.
المادة 120
يعرض رئيس المجلس الطلب المقدم باقتراح تعديل الدستور من أعضاء المجلس، خلال 7 أيام من تقديمه، على اللجنة العامة للنظر فى مدى توافر الأحكام والشروط المنصوص عليها فى المادة 226 من الدستور، وفى الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 112 من هذه اللائحة، وإذا انتهت اللجنة بأغلبية أعضائها إلى عدم توافر الشروط الدستورية فى الطلب قدمت تقريراً بذلك إلى رئيس المجلس، ويعرض الرئيس التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية، ويفصل المجلس فى الموضوع بعد سماع مقرر اللجنة العامة و10 من أعضاء مؤيدى الطلب و10 من المعارضين له على الأقل.
المادة 121
إذا قرر المجلس أو قررت اللجنة العامة توافر الشروط الدستورية والإجرائية فى طلب التعديل المقدم من الأعضاء تعد اللجنة العامة تقريراً برأيها فى مبدأ التعديل خلال 15 يوماً لعرضه على المجلس، ويرفق بتقرير اللجنة نص طلب التعديل المقدم من الأعضاء ومبرراته، ويجوز لها أن تضمن تقريرها مشروعاً مبدئياً للمواد المقترح تعديلها.
المادة 122
فى جميع الأحوال التى يوافق فيها مجلس النواب على تعديل الدستور وعلى المواد المعدلة طبقاً للأحكام الواردة فى هذا الفصل، يخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بقرار المجلس مشفوعاً ببيان الأسباب التى بنى عليها المجلس قراره، والإجراءات التى اتبعت فى شأنه، وذلك لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة لعرض التعديل على الشعب لاستفتائه فى شأنه.
تشكيل لجان تقصى الحقائق
المادة 212
لمجلس النواب أن يشكل لجنة خاصة، أو يكلف لجنة من لجانه لتقصى الحقائق فى موضوع عام أو بفحص نشاط إحدى الجهات الإدارية أو الهيئات العامة أو المشروعات العامة، وذلك من أجل تقصى الحقائق فى موضوع معين وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية أو الإدارية أو الاقتصادية أو إجراء تحقيقات فى أى موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة أو غيرها، ويقرر المجلس ما يراه مناسباً فى هذا الشأن.
المادة 213
تشكل لجنة تقصى الحقائق بقرار من المجلس بناء على طلب من اللجنة العامة أو إحدى لجانه الأخرى أو بناء على اقتراح مقدم كتابة إلى رئيس المجلس من 20 عضواً على الأقل، ولا يجوز أن يقل عدد أعضاء اللجنة المشكلة لتقصى الحقائق عن سبعة، ولا يزيد على 25 عضواً يختارهم المجلس بناء على ترشيح رئيس المجلس، مع مراعاة التخصص والخبرة فى الموضوعات المشكلة من أجلها اللجنة، على أن يراعى تمثيل الهيئات البرلمانية للمعارضة والمستقلين إذا كان عددهم فى المجلس لا يقل عن 10 أعضاء، ويحدد قرار تشكيل اللجنة رئيسها واختصاصاتها ومدة عملها وتختار أمانة خاصة باللجنة من بين أعضائها أو من بين العاملين بالأمانة العامة للمجلس بناء على ما يقترحه رئيس اللجنة.
مادة مستحدثة
للجنة تقصى الحقائق فى سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة، وأن تطلب سماع من ترى سماع أقواله، وعلى جميع الجهات أن تستجيب لطلبها، وأن تضع تحت تصرفها ما تطلبه من وثائق ومستندات.
سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم
المادة 235
يقدم طلب سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم كتابة إلى رئيس المجلس موقعاً عليه من 10 أعضاء بالمجلس على الأقل، وبمراعاة ما ورد فى المادة 200 من هذه اللائحة لا يجوز أن يقدم هذا الطلب إلا عقب مناقشة المجلس استجواباً موجهاً إلى من قدم طلب سحب الثقة منه.
المادة 236
يعرض الرئيس الطلب باقتراح سحب الثقة على المجلس عقب مناقشة الاستجواب، وبعد أن يتحقق من وجود مقدمى الطلب بالجلسة، ويعتبر عدم وجود أحدهم بالجلسة تنازلاً منه عن الطلب، ويؤذن بالكلام لاثنين من مقدمى الاقتراح، ثم تجرى المناقشة فى الطلب إذا رأى المجلس محلاً لذلك.
المادة 237
لا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناءً على اقتراح عُشر أعضاء المجلس على الأقل، ويصدر المجلس قراره عقب مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء، ويجرى التصويت فى هذه الحالة نداء بالاسم، وفى كل الأحوال لا يجوز طلب سحب الثقة فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى دور الانعقاد ذاته.
المادة 238
إذا قرر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو من أحد نوابه، وأعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم الحكومة استقالتها، وإذا كان قرار سحب الثقة متعلقاً بأحد أعضاء الحكومة وجبت استقالته، وفى جميع الأحوال لا يجوز طلب سحب الثقة فى موضوع سبق أن فصل فيه المجلس فى دور الانعقاد ذاته.
أدوار الانعقاد
تم استحداث مادتين مع إقرار مواد اللائحة القديمة كما هى:
المادة المستحدثة الأولى:
يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور، ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة 9 أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.
المادة المستحدثة الثانية:
يجوز انعقاد مجلس النواب فى اجتماع غير عادى لنظر أمر عاجل بناء على دعوة من رئيس الجمهورية أو طلب موقع من عُشر أعضاء المجلس على الأقل، وإذا حدث فى غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه.
الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية (الأحكام العامة)
المادة 313 (مستحدثة):
يخطر الرئيس المجلس بطلب ترشيح رئيس الجمهورية بتعيين أى من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية فى أول جلسة تالية لوروده إليه، ويدعى المجلس فى اجتماع غير عادى فى غير دور الانعقاد لنظر طلب الترشيح، وتصدر موافقة المجلس على طلب رئيس الجمهورية فى هذا الشأن بأغلبية أعضائه.
المادة 314 (مستحدثة):
تقدم الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية تقارير سنوية إلى كل من رئيس الجمهورية، ومجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، فور صدورها، وعلى مجلس النواب أن ينظرها، ويتخذ الإجراء المناسب حيالها فى مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ ورودها إليه، وتبلغ الهيئات المستقلة، والأجهزة الرقابية، سلطات التحقيق المختصة بما تكتشفه من دلائل على ارتكاب مخالفات، أو جرائم، وعليها أن تتخذ اللازم حيال تلك التقارير خلال مدة محددة، وذلك كله وفقاً لأحكام القانون.
المادة 315 (مستحدثة):
يعرض الرئيس على المجلس تقارير الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية فى أول جلسة تالية لورودها، ليقر المجلس إحالتها إلى اللجان المختصة.
وللرئيس أن يقرر إحالة تقرير الهيئة المستقلة أو الجهاز الرقابى إلى اللجنة العامة، أو لجنة خاصة يشكلها لهذا الغرض، كما يجوز للمجلس أن يحيل التقرير إلى أكثر من لجنة فى ذات الوقت.
وفى جميع الأحوال، تقوم اللجنة أو اللجان المحال إليها التقارير بدراستها، وإعداد تقرير عنها للمجلس، خلال شهرين على الأكثر من تاريخ إحالتها إليها.
صحة عضوية النواب
المادة 322 (مستحدثة) طبقاً لحكم المادة 107 من الدستور:
يخطر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المجلس بنتيجة انتخاب الأعضاء، كما يخطر المجلس بقرار رئيس الجمهورية بتعيين الأعضاء طبقاً للمادة 102 من الدستور.
المادة 323 (مستحدثة) طبقاً لحكم المادة 107 من الدستور:
تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال ستين يوماً من تاريخ وروده إليها.
وفى حال الحكم ببطلان العضوية تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم.
أحوال عدم الجمع بين الوظائف (طبقاً لقانون مجلس النواب)
المادة 324 (مستحدثة):
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب، وعضوية الحكومة، وعضوية المجالس المحلية، أو منصب المحافظ، أو نائب المحافظ أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، أو عضويتها أو وظائف العمد والمشايخ، أو عضوية اللجان الخاصة بها.
المادة 325 (مستحدثة):
يحظر على العضو الجمع بين عضوية المجلس وممارسة مهام الوظيفة العامة فى الحكومة أو القطاع العام، وتحتفظ له وظيفته أو عمله طبقاً للقانون، ولا يعد إلقاء الدروس، أو المحاضرات، أو حضور المؤتمرات أو اللجان العلمية، أو مناقشة الرسائل العلمية، ممارسة لمهام الوظيفة العامة.
الحصانة البرلمانية (الحصانة الموضوعية)
المادة 326 (مستحدثة) عملاً بالمادة 112 من الدستور:
لا يُسأل عضو مجلس النواب عما يبديه من آراء تتعلق بأداء أعماله فى المجلس أو فى لجانه.
المادة 327 (مستحدثة) عملاً بالمادة 113 من الدستور:
لا يجوز أثناء دور انعقاد مجلس النواب، فى غير حالة التلبس بالجريمة، أن تتخذ ضد أى عضو من أعضائه أى إجراءات جنائية فى مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس، وفى غير دور انعقاد المجلس يتعين لاتخاذ أى من هذه الإجراءات أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء فى هذا الشأن.
حضور الأعضاء وغيابهم
المادة 335 (مستحدثة) عملاً بالمادة 103 من الدستور:
يعتبر عضو المجلس الذى يوفد للخارج فى مهمة خاصة للمجلس فى إجازة طوال المدة المحددة لهذه المهمة، ولا يتوقف إيفاد المجلس لأحد أعضائه على موافقة الجهة الأصلية التى يعمل بها.
المادة 336 (مستحدثة):
يعرض رئيس كل لجنة على رئيس المجلس شهرياً، وكلما رأى رئيس اللجنة ضرورة لذلك، تقريراً عن حضور أعضاء اللجنة وغيابهم.
المادة 337 (مستحدثة)
فى الأحوال التى ينظم فيها القانون تمثيلاً للمصريين فى الخارج، يضع مكتب المجلس القواعد المنظمة لحضورهم وغيابهم، ونظر اقتراحاتهم، وكيفية التواصل معهم، ويخطر المجلس بها فور وضعها، على ألا تقل أيام حضورهم عن يومى جلسات شهرياً، إلا إذا حصل على إجازة أو إذن من المجلس لأسباب تبرر ذلك.
واجبات الأعضاء
المادة 340 (مستحدثة) عملاً بالمادة 109 من الدستور:
لا يجوز لعضو المجلس طوال مدة العضوية أن يشترى، أو يستأجر بالذات أو بالواسطة، شيئاً من أموال الدولة، أو أى من أشخاص القانون العام، أو شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، ولا يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله، أو يقاضيها عليه، ولا يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة أو غيرها، ويقع باطلاً أىٌّ من هذه التصرفات، ويتعين على العضو تقديم إقرار ذمته المالية عند شغل العضوية، وعند تركها، وفى نهاية كل عام.
وإذا تلقى هدية عينية أو نقدية، بسبب العضوية أو بمناسبتها، يفصح عن ذلك لمكتب المجلس فور تلقيها مع تحديد الشخص أو الجهة المقدمة للهدية وتؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة ما لم تكن فى إطار المجاملات المعتادة، أو كانت من الهدايا الرمزية.
المادة 341 (مستحدثة) عملاً بالمادة 46 من قانون مجلس النواب:
لا يجوز أن يُعيَّن عضو مجلس النواب فى وظائف الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو بالشركات المصرية أو الأجنبية أو المنظمات الدولية أثناء مدة عضويته، إلا إذا كانت العضوية نتيجة ترقية أو نقل من جهة إلى أخرى، أو كان بحكم قضائى أو بناءً على قانون.
المادة (مستحدثة):
يكون لمجلس النواب مدونة للسلوك البرلمانى يضعها المجلس، وتلحق بأحكام هذه اللائحة، وتكون ملزمة لأعضائه.
إبطال العضوية
المادة 348 (مستحدثة):
يخطر الرئيس المجلس بحكم محكمة النقض بشأن بطلان عضوية أحد أعضائه فى أول جلسة تالية لورود الحكم، ويعلن المجلس خلو المكان ويخطر بذلك من صدر فى شأنه الحكم.
المادة 349 (مستحدثة):
إذا عُيِّن أحد أعضاء المجلس فى الحكومة أو فى أى منصب آخر مما ذكر فى المادة 324 من اللائحة، يخلو مكانه من تاريخ هذا التعيين ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين إلى مكتب المجلس خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين.
الباب الرابع عشر (أحكام متنوعة وختامية)
مادة (مستحدثة):
مع مراعاة حكم المادة 105 من الدستور، يتقاضى عضو مجلس النواب مكافأة شهرية تقدر بخمسة عشر ألفاً من الجنيهات، وتستحق من تاريخ حلف اليمين وتزداد بنسبة 10% سنوياً، ولا يجوز التنازل عنها أو الحجز عليها، وتكون معفاة من جميع أنواع الضرائب.
مادة (مستحدثة):
يستخرج لكل عضو من أعضاء مجلس النواب اشتراك للسفر بالدرجة الأولى الممتازة بسكك حديد جمهورية مصر العربية، أو إحدى وسائل المواصلات العامة، أو الطائرات من الجهة التى يختارها فى دائرته الانتخابية إلى القاهرة.
وتكون الأولوية فى ذلك للناقل الوطنى، وذلك كله وفقاً للنظام الذى يضعه مكتب المجلس.
مادة (مستحدثة):
يضع مكتب المجلس القواعد المنظمة لإدارة نادى أعضاء المجلس والخدمات التى يقدمها لهم.
مادة (مستحدثة):
يسبق رئيس مجلس النواب بروتوكولياً رئيس مجلس الوزراء، ويسبق الوكيلان نواب رئيس مجلس الوزراء.
المادة 388 (معدلة):
يقصد بأعضاء الحكومة فى تطبيق أحكام هذه اللائحة رئيس مجلس الوزراء ونواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ووزراء الدولة، ونواب الوزراء الأعضاء بمجلس الوزراء، كما يقصد بالحكومة من سبق ذكرهم، كُلٌّ فى حدود اختصاصه ومن يندبونهم ومن يعاونهم، الحاضرين منهم.
مادة 390
لا يجوز تعديل أحكام هذه اللائحة إلا بناء على اقتراح من مكتب المجلس، أو من خمسين عضواً على الأقل، ويجب أن يتضمن الطلب المواد المطلوب تعديلها ومبررات التعديل، ويعرض الرئيس طلب التعديل على المجلس لإحالته إلى اللجنة العامة لإعداد تقرير عن مبدأ التعديل خلال المدة التى يحددها.
ويحيل المجلس هذا التقرير بعد موافقته على التعديل إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أو إلى لجنة خاصة لإعداد تقرير يتضمن صياغة المواد المقترح تعديلها من اللائحة، وذلك خلال المدة التى يحددها.
ولكل عضو أن يتقدم كتابة بما يراه من مقترحات فى هذا الشأن إلى اللجنة قبل إعداد تقريرها، ويجب أن يتلى تقرير اللجنة على المجلس قبل أخذ الرأى عليه.
وتصدر اللائحة الداخلية للمجلس أو أى تعديل لها بقانون.
وفى جميع الأحوال لا يجوز تعديل أحكام هذه اللائحة إلا بتعديل صريح ومباشر يدخل ضمن نصوصها.
