أكد القاضي أحمد جمال الدين عبداللطيف، رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، أن القانون المصري يكفل سلامة وعدالة الأحكام بصفة عامة، والأحكام الصادرة بعقوبة الإعدام بصفة خاصة، موضحا أن أحكام الإعدام الغيابية مآلها حتما السقوط، إلى جانب أن حكم الإعدام لا يقضى به إلا بإجماع آراء القضاة، الذين أصدروه بعد أخذ رأي المفتي.
أخبار متعلقة
وأشار «عبداللطيف»، خلال لقاء «لبيرناللي دهلر كاردل»، سفيرة الدانمارك لدى مصر، السبت، ردا على تساؤلاتها عن سبب الإبقاء على عقوبة الإعدام في مصر، إلى أن كافة الأحكام الصادرة بالإعدام، تعرض وجوبا على محكمة النقض التي تتسع رسالتها لفحص وتمحيص الدعوى برمتها، منقبة عن سبب لنقض الحكم، ولرئيس الجمهورية الحق في العفو لاحقا لاعتبارات قد يقدرها.
واتفق رئيس محكمة النقض وسفيرة الدانمارك، على أهمية أن يكون للعلاقات المتميزة بين البلدين صداها في دعم التعاون القضائي بينهما، وتشجيع السياحة القضائية لمصر، داعيا سفيرة الدانمارك لطمأنة مواطني بلادها أن بمصر قضاء مستقلا.
وأعربت السفيرة عن تقديرها لمصر وشعبها وعن شعورها بالأمن والأمان.
وتجولت سفيرة الدانمارك في أروقة دار القضاء العالي، رافقتها خلالها القاضية سالي الصعيدي، وعدد من شباب القضاة من مساعدي رئيس المحكمة.
