محمد عبد المنعم إبراهيم، الشهير بـ ; السني ;، أمين الشرطة المتهم في قضية قتل المتظاهرين بالزاوية الحمراء يوم 28 يناير 2011، في قفص الاتهام خلال جلسة محاكمته، محكمة جنايات شمال القاهرة، 17 أبريل 2012. - صورة أرشيفية
تصوير :
طارق وجيه
حددت محكمة النقض، برئاسة المستشار عبدالفتاح إسماعيل، السبت، جلسة 9 إبريل المقبل، للنطق بالحكم في إعادة محاكمة أمين الشرطة محمد السني، المتهم بقتل المتظاهرين أمام قسم الزاوية الحمراء، يوم جمعة الغضب 28 يناير 2011.
أخبار متعلقة
وتنازل دفاع السني، خلال الجلسة، عن جميع طلباته السابقة، ومنها سماع شهود الإثبات، وعرض أسطوانات الواقعة.
وطالب المحامي هشام إسلام، دفاع المتهم، ببراءته، تأسيسا على انعدام الركن المادي والمعنوي، في القتل الموصوف بأمر الإحالة، ودفع بتوافر حالة الدفاع الشرعي عن نفس المتهم وزملائه وممتلكات الدولة، كما دفع بالتناقض بين الدليل القولي والفني في الأوراق، ما يقطع بأن حالات المتوفين والمصابين وقعت نتيجة اعتداء البلطجية عليهم.
وأوضح أن الحقائق الثابتة في الأحكام السابقة، أثبتت أن الإخوان المسلمين نظموا قواتهم يوم 28 يناير 2011، جمعة الغضب، لاقتحام السجون والأقسام، وقتل المواطنين وألصقوا التهمة بالشرطة.
وتحدث السني للقاضي قائلا: «هناك حالة شيوع في الاتهام بين الأفراد والأمناء والضباط»، وقدم للمحكمة مستندات بأن هناك أكثر من 50 فردا مسلحا ما بين أسلحة آلية ونصف آلية وخرطوش بمكان الواقعة.
كانت محكمة النقض قد قضت في مايو الماضي بقبول الطعن المقدم من النيابة العامة، على حكم محكمة الجنايات ببراءة السني، من تهمة قتل متظاهري الزاوية الحمراء، يوم جمعة الغضب 28 يناير.
