تنظر محكمة جنايات الجيزة، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية اتهامهما بالتعاون والالتحاق بجماعة إرهابية – تنظيم جند الشام بدولة سوريا، مقرها خارج البلاد وتتخذ من الإرهاب والتدريب العسكرى وسائل لتحقيق أغراضها، وتلقى تدريبات عسكرية فيها، بهدف نقل نشاطهم إلى القطر المصرى، واستقطاب الشباب إليهم.
أخبار متعلقة
وحصلت «المصرى اليوم» على نص إحالة المتهمين: محمد. س. م، مدرس، «هارب»، وأحمد .ع. م، طالب، «محبوس»، والتى أعدها المستشار محمد الطماوى، رئيس نيابة الأحداث الطارئة بجنوب الجيزة، المختصة بالتحقيق في قضايا الإرهاب، وجاء بالإحالة إن المتهم «الثانى» اعترف بارتكابه والمتهم الأول للواقعة، اعترافًا مفصلاً حوى على ظروف وملابسات انضمامهما إلى التنظيم الإرهابى الدولة وظروف وملابسات اختمار تلك الفكرة في أذهانهما والخطوات التي اتخذها لتصبح مخططاتهما واقعًا، تحضيرًا للأموال والمستندات اللازمة للسفر للخارج وكيفية عبور الحدود ما بين دولتى تركيا وسوريا والانخراط داخل التنظيم وتلقى التدريبات العسكرية، وهو ما تأيد بتعرف المتهم الثانى على الصور المرفقة بتقرير المعمل الجنائى التي يظهر فيها المتهمان حاملين للأسلحة النارية المتعددة.
وباستجواب المتهم الثانى عن التهم المنسوبة إليه، اعترف بسفره إلى دولة تركيا وتسلله من الحدود منها إلى دولة سوريا، وهناك تقابل مع المتهم الأول، وتعرف على باقى عناصر التنظيم الإرهابى، وشاركهم في العمليات الإرهابية التي يقومون بها، فضلاً عن تعلمه حمل البنادق الآلية وتدربه على يد عناصر التنظيم على استخدامها، وتكليفه من قيادات التنظيم بتولى مناوبة الحراسة، إلا أنه علل ذلك بأنه كان يقوم بمحاولة إرجاع المتهم الأول «الهارب»، وذلك لكون الأخير زوج شقيقته، كما أقر المتهم «أحمد» بصحة الصور التي يظهر فيها مرتديًا ملابس عسكرية، ويحمل بنادق آلية، وأضاف بأنه تعرف على صور المتهم «الأول» من بين الأشخاص الموجودين بتلك الصور، التي يظهر بها كذلك المتهم الأول مرتديًا ملابس عسكرية محرزًا أسلحة نارية متنوعة.
وأكدت شهادة المقدم أحمد فايز، الضابط بقطاع الأمن الوطنى، مجرى التحريات في القضية رقم 458 لسنة 2014، أن المتهم الأول «محمد» يعتنق الأفكار والمفاهيم الجهادية، فضلاً عن قيامه من منطلق قناعته بمغادرة البلاد والالتحاق بحقل الجهاد السورى، وانضمامه إلى تنظيم «جند الشام» المؤسس خارج البلاد، وتلقيه تدريبات عسكرية هنالك على حرب العصابات، وكيفية إعداد العبوات المتفجرة والشراك الخداعية.
وأضافت التحريات أن المتهم الأول، قام بنقل تلك الأفكار الجهادية والتكفيرية عبر مواقع التواصل الاجتماعى لاستقطاب آخرين عرف منهم المتهم الثانى، حيث قام «الأول» بنقل تلك الأفكار والمعتقدات للمتهم الثانى، وأقنعه بالسفر إلى حقل الجهاد السورى، وهو ما استجاب له الأخير من السفر إلى تركيا، ومنها إلى سوريا، وانضم إلى التنظيم سالف الذكر، وتلقى تدريبات عسكرية على استخدام الأسلحة، ثم عاد مؤخرًا إلى البلاد، مؤكدة أنه المتهم «الثانى» يحوز ويحرز الأسلحة النارية بغير ترخيص، وعلى أثر ذلك، انقتلت قوة أمنية إلى مسكنه بمنطقة الشيخ زايد، وعُثر على هاتف محمول، وكارتى «ميمورى» يحويان على صور للمتهم الثانى وآخرين حاملين لأسلحة، وتذكرتى طيران ذهاب وعودة صادر من شركة مصر للطيران، من وإلى القاهرة وإسطنبول، مدون عليهما اسم المتهم الثانى، ومبلغ مالى «10 دولار أمريكى – 140 ليرة تركى – مجموعة من العملات المعدنية التركية – 20 جنيه مصرى».
وبينت الإفادة الرسمية الصادرة من إدارة المراقبة والتسجيل بوزارة الداخلية، أن المتهم الأول غادر البلاد بتاريخ 7 يوليو 2013 إلى دولة تركيا عبر مطار أسيوط الجوى، ولم يستدل على عودة، علمًا بأنه لم تكن له تحركات سابقة، وأن المتهم الثانى غادر البلاد بتاريخ 8 يوليو 2014 إلى دولة تركيا وعاد من ذات الجهة بتاريخ 29 سبتمر 2014.
وتنص المادة «86» من قانون العقوبات، التي أستندت إليها الإحالة، على «يُعاقب بالسجن المشدّد كل مصرى تعاون أو التحق – بغير إذن كتابى من الجهة الحكومية المختصة – بالقوات المسلحة لدولة أجنبية أو تعاون أو التحق بأى جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة إرهابية أيا كانت تسميتها يكون مقرها خارج البلاد، وتتخذ من الإرهاب أو التدريب العسكرى وسائل لتحقيق أغراضها حتى ولو كانت أعمالها غير موجهة إلى مصر، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية فيها أو شارك في عمليات موجهة إلى مصر».
