x

تفاصيل التحقيقات مع المتهم بالانضمام لـ«داعش»: «مرسي طيب.. ولم أكفّر الحاكم»

الجمعة 05-02-2016 17:50 | كتب: محمد القماش |
مطرقة العدالة - صورة أرشيفية مطرقة العدالة - صورة أرشيفية تصوير : آخرون

حصلت «المصري اليوم» على التفاصيل الكاملة لتحقيقات نيابة الأحداث الطارئة بجنوب الجيزة، مع صاحب محل أدوات طبيبة، متهم بالانضمام إلى «داعش»، والذي جرى حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيق، وأحيل إلى نيابة أمن الدولة العليا لاستكمال التحقيق على ذمة القضية المقيدة برقم 2323 لسنة 2016، وضبط وإحضار «عامل» بمحل المتهم المضبوط، وآخر سافر إلى ليبيا للانضمام إلى التنظيم، وسعيا لتسفير المتهم المحبوس إلى سوريا لتلقى التدريبات العسكرية، والعودة إلى القطر المصري لتنفيذ أعمال عدائية.

وبدأت تحقيقات النيابة برئاسة المستشار محمد الطماوي، بورود تحريات الأمن الوطني عن المتهم «أحمد. ع»، (40 عامًا)، وقالت إن المتهم على قناعة بما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية بالعراق والشام «داعش»، المتمثل في وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية وتكفيير الحاكم الذي لا يحكم بما أنزل الله، ووجوب الخروج عليه وتكفير أبناء الطائفة المسيحية والقائمين على مؤسسات الدولة خاصة العاملين بالقوات المسلحة والشرطة والقضاء، ووجوب قتلهم بهدف إسقاط الدولة، من خلال ارتباطه ببعض كوادر التنظيم بالخارج عبر شبكة المعلومات الدولية محمد الزهيري، وهشام الزهيري، اللذين يكلفانه بالتحرك بالدعوة لصالح أفكار التنظيم.

وأكدت التحريات تنفيذه للتعليمات الصادرة له من كادري التنظيم، وتحركه بالدعوة لصالح أفكار التنظيم الجهادية والتكفيرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي على صفحته الشخصية بموقع «فيس بوك» باسم شهرته «أحمد فتحي»، وتكليفه باللحاق بهما لحقل الجهاد السوري لتلقي التدريبات العسكرية، على أن يعودوا لتنفيذ عمليات إرهابية بالداخل.

وأضافت التحريات، أن المتهم بحيازته أسلحة غير مرخصة وذخائر، لاستخدامها في تنفيذ مخططاته العدائية، وباستصدار إذنًا من النيابة العامة لضبطه وتفيتش مسكنه في منطقة الهرم، لم يُعثر على مضبوطات.

وقال المتهم صاحب محل الأدوات الطبية، أمام النيابة، إنه على معرفة بـ«محمد الزهيري» عضو التنظيم، وكانت تربطه به علاقة عمل قبل الانضمام للتنظيم، ومغادرته البلاد، حيث تلقى من «الأخير» صور ورسائل عبر هاتفه المحمول عن طريق أحد برامج شبكة المعلومات الدولية، لدعوته لفكر التنظيم الإرهابي.

وشرح المتهم تفاصيل علاقته بـ«الزهيري»، وقال في التحقيقات: «أنا أعرفه لأنه كان شغال معايا في بداية عام 2015 في الشركة بتاعتي وبعده قاللي إنه هيسافر إيطاليا، وكان دائمًا له فكر متشدّد ومتهور، وهو سافر قبل رمضان بشهر، وأرسل ليّ صورًا بينما كان يستقل سيارة نقل وإلى جواره رشاش كبير، وأكد ليّ أنه انضم إلى تنظيم داعش ليبيا، وكان بيقوللي أني مفهومي خاطئ عن الجهاد، واتهمنى بإنني مرجئ، وبالنسبة لهشام الزهيرى معرفوش».

وأضاف المتهم، أنه «كان يسير في شارع قصر العيني بالقرب من محل عمله فأمسك ضابطًا بهاتفه المحمول، وبتفيشه عثر على صور أرسل له محمد الزهيرى، فاصطحبه إلى أمن الدولة للتحقيق، وإنه نسى مسّح تلك الصور»، مشيرًا إلى انقطاع صلته بـ«الزهيري».

وبسؤال المتهم عن اعتياده في الخروج بمسيرات وتظاهرات، أفاد أمام النيابة، بأنه يعاني من آلم في الرئة وعضلة القلب والحاجب الصدري، لم يستطع معها الاشتراك في أعمال التظاهر، لافتًا إلى أنه يعتقد وجوب الجهاد عن طريق القنوات الشرعية قاصدًا القوات المسلحة، وأنه لم يكفر الحاكم، لأن الله يمنح الحكم لمن يشاء، ولا يجوز الخروج على الحاكم.

وعن رأيه في فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، أكد المتهم، أن «مرسي» له ما له وعليه ما عليه، وكان رجلا طيبا، و«كان عايز يخدم البلد بس معرفش، وكان عايز يحافظ عليها، ومعرفش يجمع الشعب».

وعن رأيه في اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، قال: «مرة سمعت زوبع على قناة إخوانية بيؤكد إنهم كانوا يعرفون باستحالة عودة مرسي بالاعتصام بميدان رابعة العدوية والنهضة، فرددت في نفسي: طب ليه كان من الأول العند مع الجيش والشرطة»، لافتًا إلى أنه شاهد تلك القناة بالمصادفة.

وأسندت النيابة للمتهم «أحمد»، ارتكاب جرائم الانضمام لمنظمة على خلاف أحكام القانون الغرض منها الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وغيرها من الحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، وإذاعة الأخبار والإشاعات الكاذبة لتكدير الأمن العام، وإلقاء الرعب بين الناس، فأنكر المتهم المنسوب إليه، وأكد اعتقاده أن الأقباط شركاء فى الوطن ولم يسعى إلى المساس بأحد منهم.

وأحيلت التحقيقات إلى نيابة أمن الدولة، وفقًا لنص المادة 1588 من التعليمات العامة للنيابات فى المسائل الجنائية من أن:«تختص نيابة أمن الدولة العليا بالتصرف فينا يقع فى كافة أنحاء الجمهورية من الجرائم المنصوص عليها فى الباب والثانى والثانى مكرر، والثالث والحادى عشر والرابع عشر مع الكتاب الثانى من قانون العقوبات، وهى جرائم الجنايات والجنح المضرة من جهة الخارج، ومن جهة الداخل وجرائم المفرقعات والرشوة، والجنح المتعلقة بالأديان، وغيرها».

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية