مايا مرسى رئيس «القومى للمرأة»: خدمة بلدى وراء استقالتى من الأمم المتحدة.. ولا أحمل الجنسية الأمريكية (حوار)

قالت الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، إن رئاستها للمجلس أشرف وظيفة فى العالم تستطيع من خلالها خدمة وطنها، مؤكدة سعيها إلى وصول المرأة للمناصب القيادية ومواقع اتخاذ القرار بتخصيص نسبة ضمن تعيينات المحافظين وزيادة نسبة الوزيرات. وأضافت فى حوار لـ«المصرى اليوم» رداً على اتهامها بحمل أجندات خاصة وجنسيتها الأمريكية: «أنا مصرية 100%، ويشرفنى أننى كنت مصرية فى الأمم المتحدة».. وإلى الحوار:

■ البعض يرى أن منصبك بالأمم المتحدة أفضل من رئاسة قومى المرأة، فما الدافع وراء ترشحك لانتخابات قومى المرأة واستقالتك من الأمم المتحدة؟

- الدافع هو رغبتى فى خدمة بلدى عامة، وخدمة المرأة المصرية بوجه خاص، كما أن خدمة وطنى أهم وظفية فى العالم، ورئاسة القومى شرف لى، ويساعدنى على إنصاف المرأة فى هذه المرحلة الحرجة التى تحتاج إلى تكاتف جميع المصريين للحفاظ على أمن مصر ودعمها للنهوض بها فى كافة المجالات.

■ هل تم قبول استقالتك من الأمم المتحدة؟

- بالفعل تم قبولها بمجرد رئاستى المجلس القومى للمرأة.

■ ما تعليقك على استقالة الدكتورة عزة هيكل بعد إعلان فوزك بمنصب الرئاسة وهجومها عليك؟

- أرفض التعليق على أى هجوم علىَّ، وهى حرة فى قرار الاستقالة، ومن يحل محلها سيكون بقرار من رئاسة الجمهورية.

■ هناك اتهامات بحصولك على الجنسية المزدوجة خاصة الجنسية الأمريكية، بصفتك عضوة بالأمم المتحدة، وأن لديك أجندة خاصة؟

- أنا مصرية 100% من أب وأم مصريين من محافظة أسيوط، ووالدى خدم فى الجيش المصرى، ولا أحمل أى جنسية أخرى غير المصرية، كما يشرفنى أن يقال إننى مصرية فى قلب الأمم المتحدة ومتزوجة من مصرى، ولا يوجد لدىَّ أى أجندة سوى خدمة بلدى فقط.

■ لديك الكثير من المؤلفات حول قضايا المرأة، ما خطة المجلس فى عهدك لدعم المرأة المصرية فى المرحلة المقبلة؟

- بدايةً، المجلس القومى للمرأة لم يجتمع بأعضائه الجدد بعد، وأول اجتماع كان منذ يومين كجلسة إجرائية لانتخاب رئيس المجلس، وبالتالى مشروعات أو خطة المجلس لم توضع بعد، أو يتم الاتفاق عليها، لكن هناك استراتيجية وطنية كاملة سأعمل عليها للنهوض بالمرأة، وهذه الاستراتيجية ستكون بالمشاركة والتعاون مع أعضاء المجلس والجمعيات الأهلية والحكومة بجميع وزاراتها.

■ ما أهم القضايا لدعم المرأة لديك؟

- أول اهتماماتى هو دعم المرأة، والتمكين والتمثيل الاقتصادى فى جميع المجالات من خلال العمل مع نائبات البرلمان لوضع أجندة التنمية المستدامة للمرأة، والسعى إلى وصولها للمناصب القيادية بالدولة، من خلال تحقيق تكافؤ الفرص فى المناصب العليا، والوصول لمواقع اتخاذ القرار، عن طريق تعيين المرأة فى المناصب العليا بالدولة كمحافظ، فلا توجد امرأة واحدة بين المحافظين، وأغلب تعييناتها تكون بين نائب المحافظ أو مستشارة له، لذلك سأسعى لأن يكون هناك تخصيص نسبة من المحافظين للسيدات، بالإضافة للسعى لزيادة عدد الوزيرات، وتصدُّر المرأة مراكز صنع القرار، لأن تواجدها فى المراكز القيادية سيكون قاعدة أساسية لدعمها والحصول على حقوقها كاملة.

■ ما أهم القوانين ضمن الأجندة التشريعية لديك لدعم المرأة والحفاظ على حقوقها؟

- أهم قانون فى أجندتى التشريعية، الذى سأسعى من خلال نائبات البرلمان لإقراره، هو قانون حماية المرأة من العنف، بالإضافة لوضع قوانين تضمن الحفاظ على حقوقها واحتياجاتها، لذلك سيتم التواصل مع 89 من البرلمانيات فى مجلس النواب، ويسعدنى أن يكون تمثيل المرأة فيه أكثر من 15%، وهذا يشرفنا أمام العالم، كما سأسعى للحفاظ على تمثيل المرأة اقتصادياً بوضع قوانين تحافظ على استقلاليتها المادية، لذلك سأعتمد على الأعضاء واللجان والفروع ومكاتب شكاوى المجلس الموجودة بالمحافظات، وعلى الحركة النسائية الموجودة فى مصر، والنساء القياديات للوصول إلى النساء ورصد احتياجاتهن فى قرى ونجوع مصر، لأنه من الضرورى تكاتف الجميع لتحقيق هذا الهدف، وسننجح حينما نصل للقاعدة العامة من النساء الفقيرات والمعيلات وذوات الإعاقة، والمرأة المسنة والأرملة.

■ ما رأيك فى قانون المواريث الذى صدر مؤخراً للحفاظ على حقوق المرأة وميراثها؟

- هذا القانون من أفضل القوانين التى صدرت مؤخراً وتأخر كثيراً، ونأمل أن يتم تغليظ العقوبة أكثر على الممتنع عن تسليم المرأة ميراثها، خاصة فى الأقاليم، لأنه للأسف يحدث فى كثير منها، خاصة الصعيد، بدعوى أن المرأة ليس لها حق فى امتلاك أرض، وكثيراً يستبدلونها بأموال لا تغطى قيمة ميراثها الحقيقى، ويتم الاستيلاء على مستندات ملكية الأراضى من قبل الإخوة الذكور، منعاً لمطالبة المرأة بحقها، وهذا ظلم واضح لها.

■ المرأة فى الريف والصعيد مهمشة جداً وتعانى اضطهاداً واضحاً لسيطرة بعض العادات والتقاليد كالزواج المبكر وختان الإناث.. ما دور قومى المرأة لمواجهة مثل تلك العادات؟

- رعاية وحماية المرأة فى الصعيد والريف من أى ظواهر للعنف، خاصة ختان الإناث وتزويج القاصرات والزواج المبكر، ستكون أولى أولويات خطة المجلس القادمة، حيث سنسعى لتقوية فروع المجلس فى المناطق الريفية والصعيدية، وسنصل إلى النوبة وحلايب وشلاتين لتدشين حملات توعية للتصدى للعادات السيئة التى مازالت تسيطر على فكر الأهالى، فنحن نريد تقوية المرأة فى الصعيد وفى سيناء، ولدينا عضوات محترمات من النوبة وسيناء، ونهدف لتلبية احتياجات النساء، وبالفعل التشكيل الجديد للمجلس القومى للمرأة جيد ومتكافئ، لأنه يوجد به تمثيل قوى للمرأة بالمحافظات، كما سنواجه الفقر فى الصعيد، خاصة فى التعليم والصحة، الذى يؤثر على المرأة، من خلال قوافل لمحو الأمية، وهناك توجه كامل بالتعاون مع وزارات التضامن الاجتماعى والصحة والتعليم لدعم المرأة الفقيرة والمعيلة بتقديم برامج توعية وتنظيم مشروعات صغيرة، وسيتم التنسيق بين الجهات المختلفة، وعقد بروتوكولات لمنح المرأة قروضاً من خلال الوزارات لأن قومى المرأة جهة تضع أفكاراً وسياسات عامة ورؤى معينة، أما بالنسبة لقضايا الختان وتزويج الفتيات فى سن مبكرة فسيتم من خلال التعاون مع المنظمات الحقوقية لدعم وحماية المرأة من العنف بعقد بروتوكولات تعاون لتدشين حملات توعية بمخاطر الزواج المبكر ومخاطر الختان، وبالرغم من وجود تحسن كبير فى مواجهة هذه العادات السيئة فإن هناك عادات مرسخة فى عقول سكان الأقاليم فيها قهر للطفولة والمرأة ومستقبلها، ومن الضرورى التعاون بين المجلس والجمعيات النسائية فى مصر والحكومة.

■ ما أهم بروتوكول لدعم المرأة الفترة المقبلة من خلال المجلس؟

- أهم بروتوكول هو التمثيل الاقتصادى للمرأة ودعم المرأة المعيلة وأسرتها بمنحها قروضاً من الصندوق الاجتماعى، ولذلك سنضع آلية التنسيق الفترة المقبلة مع وزارة التضامن الاجتماعى والصندوق، وهذا ستتم مناقشته فى أول اجتماع للمجلس مع الخروج بخطة للتنفيذ على مدار ثلاث سنوات قادمة، حيث إننا سنعمل بروح الفريق، والتشكيل يضم قامات وشخصيات قيادية لديها قدرة جماعية على مواجهة فقر المرأة ودعمها فى جميع المجالات، ودمج كل احتياجات المرأة فى جميع الخطط القطاعية والخطة القومية للدولة، ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2020-2030، بالإضافة إلى تمثيل مصر فى المحافل الدولية والإقليمية، العربية والأفريقية.