أشادت الدكتوره مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، الأربعاء، بقانون المورايث للحفاظ على حقوق المرأة، واصفة إياه بأنه «من أفضل القوانين التي صدرت مؤخرًا بصرف النظر عن تأخر إصداره».
أخبار متعلقة
وقالت «مرسي»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الأربعاء: «نأمل أن يتم تغليظ العقوبة على الممتنع من تسليم ميراث المرأة خاصة في الأقاليم لأنه للأسف المرأة لا تتسلم ميراثها في كثير من الأقاليم خاصة الصعيد بدعوى أن ليس لها حق في امتلاك ارض وكثيرًا يسبدلونها بأموال لا تغطي سعر ميراثها الحقيقي ويتم الاستيلاء على مستندات ملكية الأراضي من قبل الأخوة الذكور منعًا لمطالبة المرأة بحقها».
وذكرت أن «حرمان المرأة من حقوقها الاقتصادية وميراثها بالأخص كان أحد أسباب أن ثلث سكان مصر تعولها نساء ويدخلون ضمن المرأة المعيلة وبالتالي نسعي لوجود تمثيل اقتصادي واضح للمرأة المعيلة وتشديد عقوبة على من يحرم حقها في الميراث».
وأشارت إلى أن أهم برتوكول لديها هو التمثيل الاقتصادي للمرأة ودعم المرأة المعيلة وأسرتها بمنحها قروض من الصندوق الاجتماعي ولذلك سنضع آلية التنسيق الفترة المقبلة مع وزارة التضامن الاجتماعي والصندوق وهذا سيتم مناقشته في أول اجتماع للمجلس«.
وتابعت: «سنعمل بروح الفريق مع بعض والتشكيل يضم قامات وشخصيات قيادية لديها قدرة جماعية على مواجهة فقر المرأة ودعمها في جميع المجالات وسيتم الخروج بخطة للتنفيذ على مدار ثلاث سنوات مقبلة من خلال التعاون مع أعضاء المجلس واللجان والفروع ومكاتب الشكاوى بالمحافظات بالإضافة إلى التنسيق بين الحكومة والوزارات المعنية لإدماج كل احتياجات المرأة في جميع الخطط القطاعية والخطة القومية للدولة ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2020-2030 بالاضافة إلى تمثيل مصر في المحافل الدولية والإقليمية العربية والأفريقية».
