وافق رئيس جنوب أفريقيا، جاكوب زوما، على إعادة جزء من الـ246 مليون راند «14 مليون يورو»، التي أنفقها من المال العام منذ 6 أعوام لإجراء إصلاحات في منزله، وذلك تنفيذا لطلب هيئة الدفاع عن الشعب بالبلاد.
أخبار متعلقة
وجاء في بيان صدر عن الرئاسة، الأربعاء، أنه «بهدف إنهاء هذا الجدل الطويل وفقا لتوصيات هيئة الدفاع عن الشعب، يقترح الرئيس أن يتم تحديد المبلغ المالي الذي يتعين عليه دفعه، بطريقة مستقلة وموضوعية».
ويسعى «زوما» من خلال هذا المقترح للتوصل إلى اتفاق لتجنب العملية القضائية التي بدأت ضده في المحكمة الدستورية العليا بناء على دعوى من المعارضة، وحدد لها جلسة في 9 فبرايرالجاري.
ويقترح «زوما» تعيين المحكمة كلا من إدارة المراجعة العامة «هيئة معنية بمراقبة الأموال العامة»، ووزارة المالية، لتحديد المبلغ الذي يتعين عليه دفعه.
كانت الرئاسة قد بررت أعمال الإصلاح التي أجريت بمنزل «زوما» بأنها جاءت لضمان أمن رئيس الدولة، علما بأن هذه الأعمال شملت إقامة مزرعة أبقار وأخرى للدواجن، وحمام سباحة ودار ضيافة، حسبما أفادت المحامية العامة ثولي مادونسيلا في 2014.
وطالبت هذه الهيئة بحساب تكاليف الإصلاحات التي لم يكن لها علاقة بأمن الرئيس، وذلك بمساعدة الخزانة العامة والشرطة.
واستجابة لمطالبات المعارضة في البرلمان بشكل متكرر، قرر «زوما» أن يكلف وزارة الداخلية بحساب التكاليف التي يتعين عليه دفعها، لكنها أعفته من إعادة أي مبلغ مالي.
وأكد وزير الداخلية، نكوسناتي نيلكو، العضو في حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الذي يترأسه «زوما»، أن حمام السباحة يعد «عنصرا استراتيجيا لإخماد النيران»، وبالتالي اعتبره بنية تحتية تهدف لضمان الأمن.
كما برر تشييد مزرعة للأبقار وأخرى للدواجن بأن هذا الأمر من شأنه أن يساعد على «إبقاء الحيوانات بعيدا عن النظام الأمني».
ووصل «زوما» إلى سدة الحكم عام 2009 بعد أن ألغى القضاء أكثر من 700 تهمة فساد كان يواجهها، وفاز الرئيس الجنوب أفريقي، 73 عاما، بولاية ثانية في 2014 بأغلبية مطلقة، رغم اتهامات الفساد العديدة التي طالته.
