قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر واجهت وتواجه مشاكل كبيرة من الناحية الاقتصادية والبنية الأساسية أصبحت في حاجة إلى ضخ استثمارات كبرى بها، وتحتاج إلى وقت أيضًا، مشيرًا إلى أن برنامج الحكومة يتعرض لذلك بشكل مباشر.
أخبار متعلقة
وأوضح «إسماعيل»، في تصريحات صحفية من جوهانسبرج، على هامش مشاركته في قمة الصين أفريقيا، السبت، أن «هناك مشكلة في قطاعات مثل التعليم يحتاج إلى إنشاء فصول جديدة تقدر بحوالي ٥٠ ألف فصل خلال ثلاث سنوات لتخفيض كثافة الفصول، ونحتاج إلى ٥٠ ألف فصل آخر للعمل لفترة واحدة بدلاً من فترتين، بالإضافة إلى أهمية تحسين ظروف المدرس حتى لا يتجه إلى الدروس الخصوصية»، مشيرًا إلى أن المدرسة دورها تربوي وتعليمي وأن جزءا كبيرا من المشاكل التي يواجهها المجتمع المصري حاليًا يتمثل في غياب الدور التربوي والمدرسي.
وأضاف رئيس الوزراء: «إننا نحتاج إلى بنية أساسية في النقل والسكك الحديدية وباقي قطاعات البنية الأساسية، وأنه لابد أن نعرف حجم التحديات التي نواجهها والتي تحتاج إلى التكاتف والوقت والجهد للتغلب عليها».
ولفت إلى أن موضوع سد النهضة لم يطرح للنقاش خلال قمة جوهانسبرج، مشيرًا إلى وجود مفاوضات مكثفة مع الجانب الإثيوبي فيما يخص التقارير الفنية المطلوبة وتحديد مدى احتياجات مصر من المياه، متمنيًا أن يتحسن الموقف خلال الفترة المقبلة.
وذكر أن مصر تسعى خلال هذه المفاوضات للحفاظ على حصتها التاريخية من مياه النيل، وألا تؤثر فترة تخزين المياه خلف السد على حصة مصر، وألا يستخدم السد في أغراض أخرى غير التنمية.
وأردف «إسماعيل» قائلاً: «الاتفاقيات المزمع أن توقعها مصر مع المؤسسات الدولية ومنها البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي سيكون لها تأثير إيجابي كبير على الاحتياطي النقدي فضلاً عن كونها شهادة دولية يحذو حذوها العديد من البنوك والمؤسسات الدولية»، مضيفًا أن الحكومة تسعى إلى أن يكون ميزان المدفوعات في حالة أفضل وأن الحكومة تحركت في هذا الاتجاه خلال الفترة الماضية من خلال التنسيق مع البنك المركزي وتم الإفراج عن كثير من السلع المتوفقة في الموانئ.
وأشار إلى أن مصر تسعى للحصول على قرض البنك الدولي لتحسين الاحتياطي النقدي، لافتًا إلى أنه «لم يتم التطرق حتى الآن للحصول على قروض من صندوق النقد الدولي ونحن نعمل في الوقت الحالي مع البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية»، موضحًا أن هناك حاليًا حالة من الاستقرار للدولار.
وطالب رئيس الوزراء المصريين بإعطاء الأفضلية للمنتج المصري الذي ينعكس إيجابًا على الصناعة المصرية وتقليل الوارادت من الخارج وتقليل الضغط على الدولار، وأن نكتفي بالسلع الأساسية والضرورية التي تحتاجها السوق والمواطن المصري سواء كانت سلعا غذائية أو مواد بترولية.
وأكد أن التعاون الصيني الأفريقي بدأ باستثمارات ٥٠٠ مليون دولار، وتبادل تجاري في حدود ١٠ مليارات دولار، وأننا نتحدث الآن عن تبادل بحدود ٢٢ مليار دولار، ومن الممكن أن يصل في عام ٢٠٢٠ إلى ٤٠٠ مليار دولار، موضحًا أن الصين متواجدة بقوة في السوق الأفريقية من خلال الشركات المتعددة والتي تنفذ مشروعات كبرى، وأيضًا يدبرون تمويلا لهذه المشروعات مما يقوي موقفهم من الاستثمار في القارة الأفريقية.
وتابع: «الصين قوة اقتصادية عظمى وستصبح رئيسة تكتل مجموعة العشرين عام ٢٠١٦ مما يعطيها الفرصة للتعبير عن طموحات وتطلعات الدول الأفريقية، خاصة في ظل غني القارة الأفريقية بثرواتها الطبيعية ما يؤهلها لأن تكون قارة قوية من الناحية الاقتصادية»، مؤكدًا أن بكين تشارك في عدد كبير من المشروعات في مصر، فهي متواجدة بالمنطقة الاقتصادية شمال غرب خليج السويس، ولديها مجموعة من المشروعات جار تنفيذها، بالإضافة إلى عشرة مشروعات أخرى سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة منها مشروعات خاصة بتوليد الكهرباء من الفحم وتطوير شبكات نقل الكهرباء وتصنيع العدادات الكهربائية وأيضًا تعمل الشركات الصينية في مجال البحث والاستكشاف عن البترول وأيضًا متواجدون من خلال الشراكة مع بعض الشركات الأمريكية».
وأوضح «إسماعيل» أن هناك مشروعات يجرى الاتفاق عليها، منها تنفيذ القطار الكهربائي في شرق القاهرة، إلى جانب الاستثمارات المقرر أن تجذبها منطقة قناة السويس، خاصة بعد أن افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروع تنمية شرق التفريعة والتي أعطى لها الرئيس إشارة بدء الانطلاق والتي تؤدي إلى تطوير الموانئ والبنية الأساسية بهذه المنطقة مما يؤهلها للعب دور كبير جدًا في الاقتصاد المصري في الفترة القادمة.
وأكد رئيس الوزراء أن هناك تنسيقا دائما ومستمرا مع الصين في المحافل الدولية، قائلاً: «هناك تنسيق كامل فيما يخص الحرب ضد الإرهاب والدور الرائد الذي تقوم به مصر في هذا المجال، والذي أصبح خطره ممتدا لكثير من دول العالم كانت تظن أنها في مأمن منه».
