أكد الدكتور حسن إبراهيم، عضو مجلس نقابة الصيادلة، أن زيادة التعريفة الجمركية الجديدة لن تؤثر على ارتفاع أسعار الأدوية المستوردة، خاصة أن الزيادات لا تشمل الأدوية وصناعتها والمواد الخام التي تدخل في تصنيعها.
وقال في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، إن الزيادات المتوقعة والتي تمت بالفعل تتمثل في «تحريك طبيعي» لأسعار الأدوية التي لم تزيد من 15 عامًا، والتي أصبحت تتسبب في خسائر للشركات الوطنية وشركات قطاع الأعمال بسبب زيادة الأجور والرواتب وتكاليف التصنيع، وكذلك أسعار المواد الخام.
وأضاف «إبراهيم»، أن معظم الأدوية التي زادت ومرشحة للزيادة، يتم تصنيعها في شركات قطاع الأعمال، حيث أصبحت هذه الشركات تخسر سنويًا خسائر فادحة، إذ أصبح كيس الشيبسي أغلى من أدوية البرد، على سبيل المثال.
ولفت إلى أن نقابة الصيادلة تقدمت بمقترح لوزارة الصحة لزيادة أسعار الأدوية الأقل من 30 جنيهًا دفعة واحدة، بنسبة لا تزيد على 20%، وذلك لتفادي الخسائر الفادحة للشركات دون المساس بحق المرضى في العلاج بسعر مناسب للجميع.
وأشار إلى أن الوزارة لم تستجب لمقترح النقابة وظلت الأسعار ترتفع تدريجيًا شيئًا فشيئًا بما أثار حالة من التساؤل والجدل في الشارع عن سبب زيادة أسعارالأدوية.
وأوضح عضو مجلس نقابة الصيادلة أن الأدوية التي ارتفع سعرها بشكل واضح أبرزها على سبيل المثال لا الحصر، أدوية علاج النقرس وحمى البحر المتوسط وهي: «كونشيسين وكولميتيدين»، إذ ارتفع سعرها من جنيه واحد للشريط إلى 5 جنيهات للشريط، فيما تم تحريك أسعار ألبان الأطفال غير المدعمة بزيادة تتراوح من 3 إلى 5%، حيث وصل سعر العلبة إلى 52 جنيهاً بدلاً من 50 جنيهاً.
وأوضح أن أسعار الأدوية الشهيرة والأكثر استعمالاً بين المواطنين لم يتم تحريكها بعد حتى الآن.