نظر تجديد حبس عامل المزلقان المتسبب في حادث «قطار العياط» غدًا

ينظر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، غدًا الثلاثاء، تجديد حبس عامل مزلقان قرية البليدة بمركز العياط، لاتهامه بالتسبب في حادث القطار، الذي أودى بحياة 7 مواطنين، بينهم سيدة ونجلالها، وإصابة 3 آخرين، كانوا يستقلون سيارة ربع نقل، سمح لها المتهم بعبور المزلقان أثناء قدوم القطار.

وأمرت نيابة العياط، اليوم، بحبس المتهم «محمود.ف»، 4 أيام، ووجهت النيابة برئاسة أحمد خالد أبوالعلا، للمتهم ارتكاب جرائم: القتل الخطأ، والشروع فيه، وتعريض حياة المواطنين إلى الخطر، فضلاً عن الإهمال الجسيم في أدائه وظيفته، والإتلاف العمدي للمال العام والخاص «كشك حراسة المزلقان وسيارة النقل».

وقال المتهم، في التحقيقات، إنه أغلق الحاجز الحديدي «الشراعة» للمزلقان من الجهة الأخرى التي كانت تقف بها السيارة، إلا أن قائدها لم ير الحاجز بسبب الشبورة، وأن السلسة الحديدية مقسومة إلى نصفين، مؤكدًا أن جهاز الإنذار الذي ينطلق مع قدوم القطار تعطل عن العمل منذ بداية فصل الشتاء وتساقط الأمطار، كما أنه أغلق المزلقان بإحكام دون جدوى لإتلاف السلسلة الحديدية.

وواجهت النيابة عامل المزلقان، بأقوال ناجين من الموت، وهما: على عبدالحميد عبدالوارث، والد أحد المتوفين، وكمال عبدالعزيز، اللذين أكد أن المتهم سمح لقائد السيارة ربع نقل بالمرور، ولم تكن هناك حواجز حديدية مغلقة، وهو ما أكده فريد فلاح حافظ، سائق السيارة، الذي أصيب في الحادث، أن المتهم «محمود» سمح له بعبور القبضان الحديدية، ومر الجزء الأمامى للسيارة، وفوجئ بالقطار يطيح بالصندوق الخلفى بركابه.

وكشفت معاينة النيابة عدم صحة رواية عامل المزلقان بإغلاق الحواجز، حيث تبين عدم إغلاق أي منها، وكذا تطابقت أقوال شهود العيان من الأهالى مع ما ورد بتحريات أجهزة الأمن بمسؤولية المتهم عن الحادث.

وبحسب مصادر قضائية، فإن عقوبة المتهم تصل إلى السجن المشدّد، وفقًا لمواد قانون العقوبات، لاتهامه بالقتل الخطأ لأكثر من 4 أشخاص، فضلاً عن إتلاف مملتكات عامة وخاصة، وإخلال في أداء الوظيفة.

وطلبت النيابة من هيئة السكك الحديدية الاستعلام عن سائق القطار الذي يحمل رقم 987 قادمًا من «القاهرة – أسوان»، لاستدعائه وسماع أقواله على سبيل الاستدلال، وليس كمتهم، بعدما أكدت التحقيقات عدم مسؤوليته عن وقوع الحادث.

وذكرت مصادر قضائية، أن فور ورود تقرير اللجنة الهندسية المُشكلة من خبراء السكك الحديدية، لمعرفة سرعة القطار لحظة الحادث، وبيان موعد وصوله المزلقان وفحص المزلقان وبيان ما إذا كان هناك توجد سلاسل لغلقه أم لا، وحصر التلفيات وكتابة تقرير نهائى للحادث، ستحال أوراق القضية إلى المحاكمة الجنائية، ولفتت المصادر إلى أن الأسبوع المقبل على أقصى تقدير ستصل التقارير الفنية، ويحال المتهم إلى محكمة الجنح.

وأسفرت معاينة النيابة لموقع الحادث عن تحول سيارة ربع إلى «كومة» من الحديد بجوار القضبان، والعثور على دماء على السكك الحديدية، فضلاً عن تحطم غرفة عامل المزلقان، فيما أسفرت مناظرة الجثث عن تحولها لأشلاء وانفصال رؤوس بعض الضحايا عن أجسادهم.