قررت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، الإثنين، تغريم وزارة البيئة، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للثروة السمكية 200 جنيه لكل منهما، لامتناعهما عن تقديم الدراسة البيئية عن حجم التلوث ببحيرة إدكو وفرع النيل بالبحيرة.
أخبار متعلقة
كانت المحكمة كلفت لى مدار عدة جلسات ماضية الحاضر عن الحكومة بتقديم الدراسة البيئية، التي أجرتها وزارة البيئة عن حجم التلوث وأسبابه، وتقرير الهيئة العامة للثروة السمكية عن حال البحيرة، وفرع النيل بالمحافظة إلا أن الحكومة امتنعت عن تقديمها، وصرحت المحكمة للأهالي باستخراج صورة رسمية من تلك الدراسة البيئية إلا أن الحكومة امتنعت عن تنفيذ قرار المحكمة، فقررت المحكمة تغريمها، وتأجيلها لجلسة 29 فبراير لتقديم الدراسة.
كان أهالى محافظة البحيرة أقاموا الدعوى للمطالبة بوقف الصرف الصحى والصناعى والزراعى على بحيرة إدكو وفرع النيل بترعة المحمودية، دون معالجة لهذه الأنواع من الصرف، حفاظًا على صحة الإنسان والثروة السمكية.
