أرجعت مصادر بوزارة الكهرباء تأخر التوقيع النهائى على مشروع إنشاء المحطة النووية بمنطقة الضبعة فى مرسى مطروح بين مصر وروسيا إلى وجود بعض الخلافات فى البنود المالية الخاصة بفائدة القرض الذى تحصل عليه القاهرة من موسكو لتمويل المشروع، وبعض التفاصيل الفنية التى وصفتها بالصغيرة. وقالت المصادر المطلعة على سير المفاوضات إن هناك فريقاً رئاسياً برئاسة فايزة أبوالنجا، مستشار رئيس الجمهورية للأمن القومى، يضم فى عضويته وزيرى الكهرباء والمالية، وممثلين لبعض الأجهزة السيادية، يعقد اجتماعات دورية لمناقشة آخر المستجدات فى الملف.
أخبار متعلقة
وأضافت المصادر أنه تم الاتفاق على أن تكون التشريعات المصرية هى الحاكمة فى بنود العقد، وأن تتضمن المحطة تكنولوجيا متطورة تعمل على إدارة المحطة ذاتياً فى حالة الحوادث لمدة 72 ساعة دون حاجة لتدخل بشرى.
كان الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، ورئيس الشركة الروسية المنفذة للمشروع «روساتوم» سيرجى كيربينكو، أعلنا فى تصريحات صحفية خلال ديسمبر الماضى أن التوقيع النهائى على إنشاء المحطة سيكون خلال النصف الثانى من يناير الجارى لإنشاء 4 مفاعلات بقدرة 4800 ميجاوات، وهو ما لم يحدث.
