قال مصدر كنسى بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية إن البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، سيحدد، السبت، موعد مناقشة «سيمنار المجمع المقدس» الذى يحسم قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، فيما أكد المستشار منصف سليمان، عضو المجلس الملى العام، أن الحكم الأخير بإثبات الزواج المدنى أخذ ضجة دون داع. وأضاف المصدر أن البابا والمجمع المقدس يرفضون بشكل كامل وجود الزواج المدنى فى القانون، وأن الكنيسة الأرثوذكسية ستدعو باقى الكنائس لاجتماع موسع لمناقشة مسودة قانون الأحوال الشخصية مع احتفاظ كل كنيسة بالاختلافات الموجودة لديها فى فصل مستقل.
أخبار متعلقة
وتابع أن هناك بعض التحفظات من أساقفة المجمع المقدس حول التوسع فى أسباب التطليق، منها الهجر لأكثر من 3 سنوات، مشيرا إلى تمسك البعض بشرطى الزنى وتغيير الديانة، وهناك جدل حول قضية الهجر بشكل عام، غير أن هناك اتفاقا على أسباب بطلان الزواج الجديدة منها الإدمان، موضحا أن بطلان الزواج يقضى بأن الزواج لم يتم من الأساس.
وأكد المستشار منصف سليمان، عضو المجلس الملى العام، أن الحكم الأخير بإثبات الزواج المدنى أخذ ضجة دون داع، مشيرا إلى أن الكنائس وحدها هى التى ستقدم مسودة بقانون الأحوال الشخصية للجهات المختصة.
وقال الأب رفيق جريش، المتحدث الرسمى باسم الكنيسة الكاثوليكية فى مصر، إن الكنيسة الكاثوليكية لم تتلق دعوة لحضور مناقشة قانون الأحوال الشخصية التى أعلن عنها البابا تواضروس الثانى، مؤكدا أن الكنيسة ترفض الزواج المدنى رفضا قاطعا.
وأضاف أن الدولة لا تستطيع أن تقره فى قانون منفصل عن قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، مشيرا إلى وجود صعوبات فى ذلك، ولكن طالما أن القانون بعيد عن قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، فلا نمانع لو أقرته الدولة وعليها تحمل عواقبه.
من جانبه، أكد القس رفعت فكرى، راعى الكنيسة الإنجيلية فى أرض شريف بشبرا، أن الكنيسة الإنجيلية تعد قانونا مستقلا لها فى حالة عدم الاتفاق بين الكنائس على قانون موحد، ولكنها مع القانون الموحد بين الكنائس حتى الرمق الأخير، فيما طالب هانى عزت المصرى، منسق رابطة منكوبى الأحوال الشخصية، بوجود قانون زواج مدنى داخل القانون الجديد، لأنه سيحل العديد من المشاكل.
