كشفت الكنيسة الإنجيلية عن عدم علم وزارة الدولة للشؤون النيابية والبرلمانية بمشروع قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين، وأن ما لديها مشروع قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس.
أخبار متعلقة
وقال الدكتور أندريا زكى، رئيس الطائفة، إن مكتبه تواصل مع المستشار ياسر صفوت، مستشار الوزير، للاستفسار عن مشروعى القانونين، لكن الوزارة ردت بأنها لا تعلم شيئاً عن مشروع الأحوال الشخصية، ولديها فقط مسودة بناء الكنائس.
وأضاف زكى، لـ«المصرى اليوم»، أنه سيرسل وفداً، بعد غد، برئاسة القس جورج شاكر، نائب رئيس الطائفة، للاطلاع على المسودة.
وقال المستشار منصف سليمان، عضو المجلس الملى العام للكنيسة الأرثوذكسية، إن حديث رئيس الكنيسة الإنجيلية غير دقيق، لأن الوزارة لديها مشروع قانون للأحوال الشخصية تم الاتفاق عليه عام 2014، ووقَّع عليه رؤساء الكنائس.
وأشار الأنبا أنطونيوس عزيز، مطران الجيزة للأقباط الكاثوليك، ممثل الكنيسة الكاثوليكية فى لجنة إعداد مشروع القانون، إلى أن تصريحات البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، حول الاتفاق على المشروع يُقصد بها مسودة عام 2014، منبهاً إلى وجود خلاف بشأنها بين الكنائس، ووضع مشروع موحد يعتبر حلا صعبا.
وأوضح عزيز أن الكنائس اتفقت على وضع مشروع واحد، وترك فصل لكل كنيسة فى المشروع، لأن هناك اختلافات فى تفسير آية: «ما جمعه الله لا يفرقه إنسان»، وهناك اتفاق فى المبادئ العامة، مثل الشبكة والخطبة والتعامل مع الأطفال، لكن الطلاق هو سبب الخلاف، خاصة أن الكنيسة الكاثوليكية لديها لوائح تطبق على الكاثوليك فى العالم كله.
وتابع عزيز أن تطبيق المادة الثالثة من الدستور، التى تنص على احتكام المسيحيين واليهود لشرائعهم فيما يخص الأحوال الشخصية، يُوجب وضع قانون جديد، والكنيسة الكاثوليكية لا تمانع فى الاشتراك فى قانون موحد، ولكن بوضع فصل خاص بها أو التعامل مع الدولة مباشرة.
