قال الكاتب محمد سلماوى، الرئيس الشرفي لاتحاد الكتاب، إن الدستور المصري لا يتناول بين مواده تهمة تسمي «ازدراء الأديان»، ومن ثم فإن أي حكم يصدر بناءً على هذه التهمة، يعتبر «غير دستوري».
أخبار متعلقة
وأبدى «سلماوي»، في تصريحات لـ«المصري اليوم» الجمعة، اندهاشه من صدور أحكام «وفق مادة أصبحت غير دستورية، حتى وإن كان هناك قانون قديم يسمح بذلك».
وأضاف الكاتب الصحفي «السؤال هو، لماذا الاستناد إلى القوانين القديمة، السابقة على صدور الدستور، في الوقت الذي كان الدستور واضحًا في هذا الأمر، حيث نص على انه (لا عقوبة حبس في قضايا النشر)»، وتساءل «ما هو الغرض من تجاهل الدستور والالتزام بالقوانين القديمة؟ وكأن حكم الإخوان مازال قائمًا، وعقلية محاكم التفتيش في ضمائر الناس مازالت سائدة».
وأشار «سلماوي» إلى أنه «حتى وإن لم تصدر بعد القوانين المنفذة للدستور، إلا أن المبدأ القانونى الثابت ينصّ على أن (الدستور يصبح نافذا لمجرد موافقة الشعب عليه)»، معقبًّا «وقد جاءت موافقة الشعب في الاستفتاء بنسبة تقترب من الاجماع».
واستعرض «سلماوي» الموضوع محلّ مقاضاة الشاعرة، بقوله «الثابت أن ما انتقدته الشاعرة المميزة فاطمة ناعوت، هو طريقة تطبيق الشريعة، وليس الشريعة في حد ذاتها، فالشريعة تطبق بالرحمة التي نص عليها الرسول، ومنها ما أوصى به من ألا تري الشاة السكينة التي تذبح به، وليست بالطريقة الهمجية التي نراها».
