أعربت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين عن انزعاجها من حكم الصادر بحبس الصحفية فاطمة ناعوت 3 سنوات بتهمة ازدراء الأديان، واصفة الحكم بأنه انتهاك واضح لمواد الدستور التي تمنع الحبس في قضايا النشر وحرية التعبير.
وشددت اللجنة في بيان لها اليوم الخميس على أن الحكم يمثل امتدادًا لسلسلة طويلة من الأحكام التي استهدفت أصحاب الرأي في مصر، والذين لم يرتكبوا جريمة سوى التعبير عن آرائهم، بغض النظر عن الاتفاق أو الاختلاف مع هذه الأفكار أو أصحابها.
وأكدت لجنة الحريات على ضرورة العمل على وضع حد لإساءة استخدام حق التقاضي فيما يسمي بقضايا الحسبة السياسية والدينية، بعد أن تحولت لسيف مسلط على رقاب الصحفيين والكتاب والمبدعين وأصحاب الرأي، معلنة أنها ستنضم إلى المطالبين بإلغاء المادة 98 بقانون العقوبات والمعروفة بمادة ازدراء الأديان بعد أن تحول استخدامها لأداة لملاحقة أصحاب الرأي، ووسيلة للاعتداء على الحق في حرية الاعتقاد.
كما طالبت اللجنة بسرعة إقرار القوانين المكملة للدستور في مجال الحريات العامة، وإلغاء مواد الحبس في قضايا حرية التعبير والإبداع، التزاماً بنصوص الدستور الحالي، مشددة على أن الرأي لا يرد عليه إلا برأي وليس حبس أصحابه، والحجة لا تقارع إلا بالحجة.