أزمة الأهلى.. الأسئلة الصعبة والإجابات الشافية أسامة خليل الأربعاء 27-01-2016 21:12

لأن الأزمة متشابكة ومعقدة، والأوراق والمعلومات والحقائق أُريد لها أن تتبعثر وتتداخل، حتى تتوه الحقيقة ويسقط الأهلى فى الدوامة.. لذا سأختلف هذه المرة فى أدوات العرض والتحليل للفكرة والموضوع والتناول للقضية التى تشغل بال مصر كلها- وليس الأهلاوية وحدهم- وهى حل مجلس إدارة الأهلى تنفيذا لحكم قضائى ثم إعادة تعيينه من قبل وزير الشباب والرياضة، مجتهداً فى إزالة اللبس والخلط ليس عن طريق السرد القصصى أو التحليل، بل بطرح أسئلة واضحة ومحددة وإجابات وافية وشافية تحمل كلا من المعلومة ووجهة النظر.

■ السؤال الأول: هل تعيين مجلس إدارة للأهلى أمرُ معيب؟

الإجابة: بالطبع أمر معيب فالتعيين معناه تعطيل للديمقراطية وحجر على إرادة الجمعية العمومية وفرض وصاية على حقها فى اختيار من يدير شؤون ناديها، فالأصل فى الديمقراطية هو إعطاء أصحاب المصلحة الأساسيين الحق فى اختيار من ينظم إدارة منظومة علاقات بينهم ويدير إمكانيات المؤسسة بالشكل الذى يحقق أعلى فائدة تحظى برضائهم وتأييدهم، والأهلى واحدة من المؤسسات الراسخة فى ممارسة الديمقراطية ونادراً ما تنازلت جمعيتها العمومية عن حقها فى اختيار من يمثلها، وللتاريخ أذكر أن الأهلى قبل ٢٥ يناير كان هو المؤسسة الوحيدة التى (يصعب) نفاذ يد السلطة التنفيذية فى تعيين مجالس إداراتها أو تزوير انتخاباتها.

■ السؤال الثانى: هل من الخطأ قبول مجلس محمود طاهر التعيين، وهل يعتبر هذا تعديا على القواعد الراسخة للمؤسسة وسلبا لإرادة الجمعية العمومية؟

الإجابة: حتما وقولا واحدا (لا)، فالمهندس محمود طاهر انتخب ومجلسه بإرادة ساحقة من الجمعية العمومية قبل ما يقرب من عامين وفوض من قبلها بإدارة النادى لأربع سنوات تنتهى عام 2018، ونحن فى عام 2016 ومازال أمامه عامان، والجمعية العمومية لم تجتمع لتسحب هذا التفويض فمن أين يأتى الخطأ، طالما لم يتم سلب أرادة الأعضاء وإجبارهم على مجلس لم يختاروه، كما حاول وخطط نافخو الكير بالإتيان بمجلسهم معينا حتى ولو على جثة إرادة أعضاء الأهلى وجمعيته العمومية لكن نارهم ذهبت هباء ولم تحرق إلا جوفهم.

■ السؤال الثالث: لكن صدر حكم قضائى ببطلان الانتخابات لخطأ فى الإجراءات؟

الإجابة: الحكم القضائى مع كامل احترامنا له وللقاضى الذى انفذ القانون فى إصداره تصدى لخطأ فى الإجراءات لم يرتكبه أو يشارك فى فعله أعضاء النادى الأهلى ولا جمعيته العمومية، أو محمود طاهر ومجلس إدارته، بل وقع من قبل طرفين لا ثالث لهما: وزارة الشباب والرياضة المنوط لها الإشراف على العملية الانتخابية ومجلس إدارة الأهلى السابق الذى لم يلتزم بصحيح اللوائح عند الدعوة للانتخابات، بينما لم يتعرض الحكم لوجود تزوير أو أخطاء فى العملية الديمقراطية نفسها وهى حرية الأعضاء فى التصويت، أو فى عدد الأصوات التى حصدها أعضاء المجلس باكتساح وبفارق شاسع عن منافسيهم فى الانتخابات، ولا يوجد نص فى القانون يمنع تعيين نفس المجلس الذى انتخبته الجمعية العمومية، ومن ثم فإنه ليس من العدل أن يدفع أعضاء الأهلى ثمن أخطاء إجرائية ارتكبتها أطراف أخرى، لا أستبعد سوء القصد والنية من بعضها، خاصة إذا علمنا أن أقطاب مجلس الإدارة السابق وهم الرئيس والنائب كسروا التقاليد المتوارثة عن المايسترو صالح سليم وأعلنوا تأييدهم ودعمهم اللامحدود للجبهة المنافسة لمحمود طاهر، أما وقد ظهر خطأ فى تطبيقهم للإجراءات رغم علمهم من خلال خطابات رسمية من مديرية الشباب والرياضة بهذه الأخطاء فإن هذا يفتح الباب على مصراعيه للشك.

ومن ثم فإن التعيين ينحاز لإرادة الجمعية العمومية ويصحح الخطأ الذى وقعت فيه الوزارة والمجلس السابق.

■ السؤال الرابع: هل تعيين مجلس محمود طاهر هو السابقة الأولى؟

الإجابة: لن أعود للتاريخ القديم بل هناك واقعتان حديثتان بطلهما مجلس الكابتن حسن حمدى الذى تم تعيينه مرتين: الأولى عام 2008 عندما أرجأت وزارة الشباب والرياضة الانتخابات لحين صدور اللائحة، وتصادف ذلك مع انتهاء مدة مجلس الأهلى الذى انتخب عام 2004، والثانية عام 2013 لحسن حمدى أيضاً الذى صدر لمجلسه قرار تعيين بسبب الظروف التى تمر بها البلاد وتغيير الوزارات واللوائح. وهما الواقعتان اللتان يصفهما البعض بأنهما «قرار تمديد»، وليس تعيين كوسيلة للتحايل والتلاعب بالألفاظ للتأثير على الرأى العام، وهو وصف خاطئ فلا يوجد نص لائحى يجيز للسلطة التنفيذية مخالفة القانون بزيادة مدة أى مجلس منتخب فى الأندية أو غيرها، ولكن يمنحها القانون الحق فى التعيين لمن تراه الأنسب من وجهة نظرها ووقتها وجدت وزارة الشباب والرياضة تعيين آخر مجلس اختارته الجمعية العمومية (لاحظ رغم انتهاء صلاحيته قانونا) حتى لا تتهم بالتدخل والاختيار على الأهواء، ووقتها لم تثر الضجة التى تحدث اليوم ولم يخرج هؤلاء الأشاوس الذين يوزعون اتهامات الخيانة والعمالة وكسر دستور الأهلى لانتقاد حسن حمدى ومجلسه كما يفعلون الآن.

■ السؤال الخامس: لماذا انقسم مجلس المهندس محمود طاهر على الاستمرار بالتعيين إلى 6 أعضاء وافقوا على الاستمرار و5 أعضاء رافضين، رغم أنهم انتخبوا كمجموعة واحدة؟

الإجابة: الفتنة أشد من القتل، وهذا الانقسام ليس وليد اليوم، بل سبقته شواهد أخرى وصلت بتهديد محمود طاهر بالاستقالة قبل حفل «الأكثر تتويجاً» وعقد الرعاية الضخم، وهذه الفتنة صنعتها غيرة الطامعين و«المتشوقين» وحقد وكراهية أصحاب النفوس الكئيبة وهى سمات يصعب نزعها من بعض البشر وشارك فى تأجيجها إعلام ضاغط وموجة لزعزعة استقرار الأهلى، فى وقت غل يده عن انتقاد الزمالك أو الاقتراب منه، وأشياء أخرى كثيرة سأذكر تفاصيلها فى وقتها، وعن نفسى لا أتهم إلا أنه يبقى التأكيد على أن الرافضين وإن خرجوا بلا أسباب موضوعية عن وحدة المجلس فإنهم بالتأكيد ليسوا خونة للمهندس محمود طاهر، العنوان العريض الذى دخلوا تحت لوائه للمجلس أو منقلبين على إرادة الجمعية العمومية التى اختارتهم، ولكنهم أصحاب وجهة نظر احترمها حتى وإن لم أفهمها، خاصة بالنسبة للصديق المحترم الوديع المهذب الكابتن طاهر الشيخ الذى سبق أن قبل التعيين فى المجلس الذى عينه طاهر أبوزيد على الورق، فلماذا يوافق على دفع ثمن لخطأ لم يرتكبه؟

■ السؤال السادس: هل صحيح أن هناك أيادى خفية تدبر المكائد للأهلى أو أن هناك مؤامرة لإسقاط المجلس؟

الإجابة: لا أحد يملك اليقين أو المعلومات المؤكدة والأدلة للدامغة ولكن الشواهد تؤكد ذلك ومنها على سبيل المثال لا الحصر:

أولا: عندما تجد نجم كرة سابقا يسخر برنامجه بما لا يقل عن ساعة ونصف يوميا للهجوم على الأهلى وإعطاء مساحات لمداخلات وهمية ومعدة سلفاً ويصنع ممن قادوا الأهلى للدخول فى هذا النفق أبطالاً يدافعون عن صحة الإجراءات الإدارية ويستضيف كل من يأكل ويشرب وينهش فى لحم الأهلى ولم يستح فى أن ينزع منهم الإنسانية ويتهمهم بقتل القطط والكلاب، ثم يغمى عينه عن إنجازات ملموسة على الأرض، ولا ينسى أن يصدر كلامه بديباجة عن شرفه وعفته وسمعته الطاهرة على طريقة عمنا محمود الدقن (أحلى من الشرف مفيش.. يا آه.. يا آه) ثم يتهم كل من يدافع عن حقوق الأهلى أو يكشف الأكاذيب والادعاءات بانه مأجور ومدفوع أو زملكاوى عميل على طريقة المثل الشعبى (العايبة تلهيك وتجيب اللى فيها فيك)، والشواهد تقول إن هناك تيارا يدفعه ويقوى عزيمته حتى يستمر فى تدمير الأهلى.

ثانياً: عندما تجد عاطلا برتبة وزير سابق أكل على كل الموائد (وطنى- إخوان)، كرس حياته الفارغة للهجوم على مجلس إدارة الأهلى، وجند أحد أعضائه لتسجيل الجلسات أو نقلها مباشرة لإعادة صياغتها وتسريبها للصحف، ولا يكتفى بنشر خبثه بل يظهر على التليفزيون ويختلق أحداثا كاذبة كنت أحد أطراف واحد منها فى واقعة لم تحدث على الإطلاق وهى أمور أجمعها لأكشفها فى الوقت المناسب.

ثالثاً: عندما تجد عدلى القيعى، المتحدث الرسمى السابق باسم النادى الأهلى، وأحد غلاة المدافعين عنه وقت أن كان يعمل محترفاً فى إدارته، سخر لسانه ولقاءاته لانتقاد إدارة الاهلى وزعزعة ثقة الناس فى قراراته والإيحاء بأن هناك «أيادى زملكاوية» تعبث فى منظومته الإعلامية، متجاهلاً أن كل أقطاب المنظومة الإعلامية من أيام حسن حمدى مازالت تعمل حتى تاريخ كتابة السطور، وأضيف إليها المحترم المخلص للنادى وليس الأشخاص الأستاذ حامد عز الدين وأنه نفسه (أى القيعى) عرض عليه العمل وتفاوض مع رئيس النادى لترتيب المنظومة الإعلامية، ولكنه تراجع بعد موافقته ليدخل فى زمرة المهاجمين.. ألا يدعو هذا الأمر للشك (لاحظ للشك) فى أن هناك قوى خفية تحرك هؤلاء؟

رابعاً: عندما تثار «أقاويل» بعضها صحيح وبعضها لا أملك تأكيده عن أسماء تلعب من خلف الستار منها تيسير الهوارى- المعروف ولاؤه لمجلس حسن حمدى و«كراهيته» للمجلس المنتخب الحالى- ومعه ثلاثة من رجال الأعمال، أحدهم إخوانى الهوى ومتحفظ على أمواله، والآخران خاض نجلاهما انتخابات مجلس الإدارة الأخير.

كل هذه الشواهد تدعونى للشك بأن هناك مؤامرة أو على الأقل مجموعة رافضة لاستقرار الأهلى لأنها مستبعدة من المشهد ولكنها تبقى فى النهاية ظنونا أتمنى أن تخيب حرصاً على استقرار هذه المؤسسة العريقة.