قال المدعي العام الماليزي إن 681 مليون دولار حولت إلى حساب مصرفي شخصي لرئيس الوزراء، نجيب عبدالرزاق، كانت هدية من الأسرة الحاكمة في السعودية، ونفى ارتكاب «نجيب» جرائم جنائية أو تورطه في فساد.
وقال المدعي العام، محمد أباندي، في مؤتمر صحفي غير مقرر، الثلاثاء: «أنا راض عن النتائج التي خلصت إلى أن الأموال ليست شكلا من أشكال الفساد أو الرشوة».
وأضاف: «لا يوجد سبب لإعطاء هذه المنحة لرئيس الوزراء، وهذه مسألة بينه وبين الأسرة السعودية».
وأوضح أن رئيس الوزراء لم يرتكب أي جريمة جنائية فيما يتعلق بـ3 تحقيقات أجرتها وكالة مكافحة الفساد الماليزية، وأنه لن يتخذ أي إجراء آخر.