لم تشهد أى مظاهرات، لكنها شهدت تحركات حكومية لأى استجابة شعبية تجاه موجة الثورات العربية، وقد تضمنت هذه السياسات توقيفات واعتقالات وتضييقات على الناشطين السياسيين وأطياف المُعارضة المُحتملة للنظام الحَاكم.
أخبار متعلقة
وأشارت دراسة صادرة عن «المركز العربى للأبحاث» بعنوان «انعكاسات الربيع العربى على دول مجلس التعاون الخليجى»، إلى أن الإمارات مثلت نقطة قوة فى الحالة الخليجية، وتقع ضمن أكبر الرابحين والمستفيدين من الربيع العربى، خاصة على المستوى الاقتصادى، وكانت بجانب قطر الدولتان اللتان لم تشهدا مسيرات وتظاهرات شعبية مطالبة بالإصلاح، كما حدث فى بقية الدول العربية فى ظل الربيع العربى، وكان المطلب الإصلاحى الوحيد فى الإمارات فى شكل رسالة وقعتها 133 شخصية وطنية، توجهت إلى رئيس الإمارات تناشده بتطوير صلاحيات المجلس الوطنى الاتحادى المعين الذى يتمتع بصلاحيات استشارية متواضعة، والتى لا تليق بدولة الإمارات التى تتصدر بقية الدول العربية فى عدد من المجالات الاجتماعية والتنموية والتقنية، وكانت المطالب الإصلاحية متواضعة لكن ما أزعج الجهات الأمنية الإماراتية فى هذه الرسالة هو خشيتها من أنها تحمل بذور قيام تحالف سياسى بين التيارين الإسلامى والليبرالى، واعتقدت تلك الجهات أن مخططا لدى التيار الإسلامى لاستغلال رياح التغيير فى المنطقة عبر تحريك الشارع الإماراتى، وتصعيد الحراك الاجتماعى، خاصة فى المناطق النائية، للعبث بالاستقرار وربما الإطاحة بالحكومة بالتعاون مع التيار الليبرالى.
وتشير الدراسة إلى أن هذا التنسيق الإسلامى- الليبرالى لم يكن مقبولًا فى دوائر الحكم الإماراتية فى ظل إحساس أمنى مضخم تجاه خطر التيار الإسلامى فى المنطقة، فتحركت الحكومة على مستويين لمواجهة هذا المخطط الإسلامى، واعتقلت رمزاً مهماً من رموز التيار الليبرالى الجديد، وحلت مجلس إدارة جمعية الحقوقيين وجمعية المعلمين وجمعية الإصلاح برأس الخيمة، وهى من الجمعيات المحسوبة على التيار الإسلامى، والملفت للنظر أن التيار الإسلامى على الرغم من شعبيته الكبيرة، لم يرد على هذه الإجراءات، وتقبل هذا القرار على مضض، أما التيار الليبرالى فقد كان أعجز من أن يتحرك لوقف اعتقال رموزه، وكسبت الحكومة المواجهة التى لم تكن متوازنة، عدا ذلك ظلت الإمارات بمنأى عن رياح التغيير.
ويرى الدكتور عبدالخالق أن الإمارات أثبتت أنها «كانت ملاذاً آمناً ومستقراً»، إذ برزت الإمارات كأكبر مستفيد اقتصادى من الربيع العربى، حيث وظفت بنيتها التشريعية والتحتية وأجواء الحريات الاجتماعية والفردية الاستثنائية لجذب الشركات والاستثمارات العربية ورؤوس الأموال العربية والعالمية الهاربة من مناطق التوتر القريبة والبعيدة.
