وجّه الدكتور هيثم عبدالعزيز، رئيس لجنة الصيادلة الحكوميين بالنقابة العامة للصيادلة، الإثنين، إنذارًا لوزير الصحة بصفته على رأس المنظومة الطبية، طالبه فيه باتخاذ اللازم نحو تعديل بطاقات الوصف الوظيفي الخاصة بشغل جميع الوظائف القيادية والإشرافية، وعدم قصر تلك الوظائف على الحاصلين على بكالوريوس الطب والجراحة.
وقال «عبدالعزيز»، في بيان له، الإثنين، إن ما تضمنته تلك البطاقات يعد مخالفة صريحة للدستور الذي نص في المادة 14 منه على أن «الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة ودون محاباة أو وساطة وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب»، حيث إن معيار الاختيار الحالي هو معيار عنصري لا يقوم على أساس الكفاءة والخبرة أو المؤهلات الإدارية، وإنما محاباة فئة بعينها دون باقي الفئات.
وشدد رئيس اللجنة على عدم وجود أي موانع قانونية أو فنية لتولي جميع أعضاء الفريق الطبي، خاصة الصيادلة، كل المناصب القيادية والإشرافية بالوزارة، مؤكدًا أن قصر تلك الوظائف على الحاصلين على بكالوريوس الطب والجراحة فقط وعدم إتاحة الفرصة لأصحاب الكفاءات الإدارية من الفئات الأخرى يتسبب في حدوث إجحاف شديد بحقوق المرضى وباقي أعضاء الفريق الطبي الحاصلين على مؤهلات إدارية أعلى.
وأشار إلى أنه يترتب على ذلك عدم تولى الأعلى تأهيلًا والأكثر ملائمة لشغل تلك الوظائف، وعدم تمكينهم من المساهمة في النهوض بمستوى الخدمة الصحية المقدمة للمرضى.
ولفت إلى أن توجيه الإنذار جاء بعد تكرار مخاطبة الوزارة لتعديل تلك البطاقات لكن دون استجابة، فيما دعا جميع الصيادلة الحكوميين للتضامن في الدعوى القضائية التي سيتم رفعها حال عدم استجابة الوزارة لما ورد بالإنذار.