الدكتور زكريا عزمي، الرئيس السابق لديوان رئيس الجمهورية، خلال جلسة نظر محكمة جنايات القاهرة الاستئناف المقدم، 13 فبراير 2013، لإخلاء سبيله من محبسه الاحتياطي في ضوء الحكم الصادر مؤخرا من محكمة النقض بإعادة محاكمته في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع، التي كان قد قضى فيها بمعاقبته بالسجن المشدد 7 سنوات. - صورة أرشيفية
تصوير :
حسام فضل
قال المستشار جميل سعيد، دفاع زكريا عزمي رئيس ديوان الجمهورية الأسبق، إن تقرير خبراء جهاز الكسب غير المشروع بشأن ثروات موكله، انتهى إلى أن المبالغ غير المبررة عبارة عن مليون و809 آلاف و714 جنيها خلال خمسين عامًا شغلها المتهم بالوظائف العامة، بينما كان التقرير الأول المعد من خبراء الكسب حدد تلك المبالغ 38 مليون جنيه.
أخبار متعلقة
وطالب «سعيد» خلال مرافعته أمام هيئة محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد خلف، بالتصالح مع الدولة، مشيرًا إلى أنه «رغم العوارات التي أصابت التقرير الأخير الذي ندبت المحكمة لجنة من الخبراء لإعداده، إلا أننا نلتمس من المحكمة التصريح بسداد المبلغ المطلوب، لإنهاء إجراءات التصالح».
وعقدت الجلسة بغرفة مداولة الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار محمد عبدالله خلف الله، وعضوية المستشارين يسري محمد إسماعيل زكري، وأحمد إبراهيم محمد السيد فتيح.
كانت محكمة النقض قضت بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عزمى بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات وتغريمه 36 مليونًا و367 ألف جنيه، وإلزامه برد المبلغ، حيث أمرت محكمة النقض بإعادة محاكمته أمام محكمة غير التي أصدرت حكمها بالإدانة.
