الدكتور زكريا عزمي، الرئيس السابق لديوان رئيس الجمهورية، خلال جلسة نظر محكمة جنايات القاهرة الاستئناف المقدم، 13 فبراير 2013، لإخلاء سبيله من محبسه الاحتياطي في ضوء الحكم الصادر مؤخرا من محكمة النقض بإعادة محاكمته في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع، التي كان قد قضى فيها بمعاقبته بالسجن المشدد 7 سنوات.
تصوير :
حسام فضل
أجلت الدائرة 13 «رصيد إجازات» في هيئة مفوضي الدولة لمحكمة القضاء الإداري، الدعوى المقدمة من زكريا عزمي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، للحصول على بيان برصيد إجازاته الاعتيادية لمعرفة مستحقاته المالية، بعد رفض رئيس الديوان الحالي إعطاءه بيانًا بها، إلى جلسة ٢٧ أكتوبر المقبل.
أخبار متعلقة
واختصمت الدعوى، التي حملت رقم 44648 لسنة 69 قضائية، رئيس ديوان الجمهورية الحالي، حيث ذكرت أنه صدر قرار إداري، 16 إبريل 2011، بإنهاء خدمته من العمل بناء على الاستقالة التي تقدم بها في 1 إبريل 2011.
كان محمود الشربيني، محامي «عزمي»، قال في الدعوى المرفوعة ضد اللواء عبدالمؤمن فودة، رئيس الديوان الحالي، إن موكله لم يحصل على إجازته الاعتيادية المخصصة له منذ تعيينه في رئاسة الديوان عام 2000 حتى تقديم استقالته في إبريل 2011، وإن الجهة الإدارية صرفت 4 أشهر فقط دون باقي رصيد إجازاته، وإن القانون ينص على الحصول عليها نقديا، حال عدم الاستفادة منها أثناء مدة الخدمة، وذلك استنادا للمادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1987، والمعدل بالقانون رقم 219 لسنة 1996.
