قال صلاح عيسى، رئيس لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، إن المجلس لم يرفض قانون الخدمة المدنية بكامله، وإنما كانت هناك اعتراضات على 5 أو 6 مواد فقط، مشيرًا إلى أن وزير التخطيط هو من صمم على الموافقة على القانون دون تعديل.
أخبار متعلقة
وثمن عيسى، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، تعليق الرئيس عبدالفتاح السيسي على رفض البرلمان للقانون، قائلًا «الرئيس مسؤول عن مصر داخليا وخارجيًا، ونحن معه، لكننا معترضون على بعض مواد القانون فقط».
وعلق الرئيس على رفض البرلمان قانون الخدمة المدنية، قائلا :«إن البرلمان رفض أحد قوانين الإصلاح، في الوقت الذي يطالب فيه الجميع بمزيد من التقدم».
وأضاف السيسي «لما يُعرض قانون للإصلاح، والنواب ميقروش، حاضر مفيش مشكلة، لكن خلي بالكم إنتوا بتطالبوني بالإصلاح والتقدم، وضريبة دا مش سهلة، لا، فقبل ما نقول كلمة لازم ندرس كويّس».
وأوضح: «مصر عندها ما يقرب من 7 ملايين موظف، مصر محتاجة مليون، الـ6 موجودين معانا لأن ورا منهم أسر، ومرتبه هيقل، لا، وده تاني اعتبار، والظروف الاقتصادية للدول سيئة، أمال لو قلتلكم تعالوا نتنازل شوية لأجل خاطرها هتقولوا إيه؟».
وتابع: «الدول لا تتقدم بالشعارات والمزايدات ولكن بالعمل والصبر والتضحية، قولتلكم تعالوا نتنازل عشان خاطرها، مصر دي أمانة في رقبتنا».
وأشار رئيس لجنة القوى العاملة المؤقت إلى أن 95% من مواد القانون جيدة للغاية، وطالبنا من وزير التخطيط، تعديلات بعض المواد، إلا أنه صمم على القانون كما هو، مضيفًا: «إذا عدلت وزارة التخطيط المواد التي نعترض عليه، سنوافق عليه».
بدوره، قال النائب عن حزب النور، محمود مبروك، إن رفض القانون كان مطلب شعبي وجماهيري، ويتعلق بـ6.5 مليون موظف، مشيرًا إلى أغلبية نواب المجلس، رفضوا القانون لرفض الحكومة متمثلة في وزارة التخطيط، تعديله أو حتى مناقشته داخل المجلس.
وأضاف مبروك: «الحكومة وضعتنا في موقف حرج، ولكن المجلس يرحب بمناقشة القانون حال تعديله وعرضه من الحكومة».
وأوضح نائب حزب النور: «كلنا مع الإصلاح الإداري، كما قال الرئيس، لكن قانون الخدمة المدنية نسف أمور كثيرة تتعلق بحياة الموظفين، كالحد الأدني للأجور، ونسبة الزيادة السنوية 5% فقط ولا تتناسب مع نسبة التضخم المرتفعة».
