قال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إنه دائما «يأخذ بالأحوط في مناقشة القرارات بقوانين»، نافيًا وقوع أي خرق دستوري خلال المناقشات.
أخبار متعلقة
وكان «عبدالعال» يعقب بتصريحاته، التي أدلى بها الأربعاء، على كلام النائب خالد يوسف الذي قال «إن هناك خرقا دستوريا واضحا من رئيس المجلس، في تمرير قرار رئيس الجمهورية بالقانون (32 لسنة 2014)، بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة.
وأضاف رئيس المجلس «بالنسبة لطرق الطعن فهناك رأيان، الأول يتحدث عن أن القانون (32 لسنة 2014) بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة لا يدخل في قوانين السلطة القضائية (قوانين مكملة للدستور) وبالتالي الموافقة عليه تتطلب الأغلبية المطلقة للحاضرين، والثاني يتحدث عن أن القانون سالف الذكر يدخل ضمن القوانين المكملة للدستور، وبالتالي تستلزم موافقة الثلثين».
وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن نص المادة 121 من الدستور «تتحدث عن قوانين وليس قرارات بقوانين، كتلك المنظورة أمام المجلس»، لافتا إلى أنه «دائما يأخذ بالأحوط»، وهو ما لجأ إليه في بعض القرارات بقوانين.
وكان النائب خالد يوسف أشار في كلمته في الجلسة العامة المسائية إلى أن المادة 121 من الدستور تتحدث عن أن القوانين المكملة للدستور تصدر بموافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس، في حين أن التصويت تم بثلثي الحضور وليس ثلثي عدد الأعضاء.
وفي سياق آخر، طالب يوسف رئيس المجلس بمنح شباب النواب فرصتهم، معتبرا أن هناك «تعسفا في استخدام سلطة رئيس المجلس في إخراج نواب شباب من الواجب احترامهم واحتواؤهم والنظر إليهم بعين الاعتبار».
وفى تعقيبه فيما يتعلق بالشباب، أكد «عبدالعال» أنه «منحاز دائما للشباب، وهو ما تجلى في عمله في الجامعة لسنوات طويلة».
