مظاهرة العاملين بالضرائب أمام نقابة الصحفيين ضد قانون الخدمة المدنية - صورة أرشيفية
تصوير :
محمود عبد الغني
دشنت النائبة نادية هنرى، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، الأربعاء، مبادرة لـ«تطبيق عادل» لقانون الخدمة المدنية.
أخبار متعلقة
وذكرت «هنري»، في مبادرتها، أن فلسفة القرار بقانون «١٨ لعام ٢٠١٥» الخاص بالخدمة المدنية، يهدف إلى إنجاز وتحسين الخدمة التي تقدم للمواطن، لاسيما وأنه يهدف لمعالجة مشاكل الجهاز الإداري للدولة.
وأضافت عضو مجلس النواب، في بيان لها، أن الجهاز الإداري «يعاني التشوه والإهمال واستشراء الفساد والمحسوبية، بالإضافة للتمييز والتوريث في الوظائف مما يهدر المال العام، والقانون يستهدف إصلاح منظومة الخدمة المدنية، رغم تحفظنا على بعض مواد القانون الواجب تعديلها عقغب اقرار القانون».
وشددت «هنري» على أن تطبيق القانون «يخدم الصالح العام، ويجعل الجهاز الإداري مواكبًا للمرحلة»، متعهدة بمتابعة تطبيق القانون لضمان تطبيق عادل لجميع القطاعات، كما أعربت عن ترحيبها باستقبال أي شكاوى تتعلق بتطبيق القانون، لدراستها والعمل على حلها، وذلك عبر إرسالها لمقر مجلس النواب، أو عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال أرقامًا تليفونية ستخصصها لهذا الأمر.
