أعلنت عدد من القوى العمالية والحزبية والحقوقية بالإسكندرية، الأربعاء، رفضها لتمرير قانون الخدمة المدنية، واصفة إياه بأنه «قانون مُعادٍ لملايين الموظفين».
أخبار متعلقة
وشددوا، في بيان مشترك، على رفضهم للقانون رقم 18 لعام 2015 المعروف بقانون الخدمة المدنية الذي أصدره رئيس الجمهورية رغبة من النظام في تقليص عمالة الجهاز الحكومي بالفصل دون الرجوع للمحكمة العمالية ولتقليص الأجور رغم جميع الدعاوى برفعها وتحميل الموظف عبء خفض عجز الموازنة دون الأغنياء، على حد قولهم.
وأشار البيان إلى وجود عوار بالقانون منها أنه يهدف القانون بشكل واضح إلى تقليل أجور العاملين فعليًا فجعل الحوافز مبالغ مقطوعة بعد أن كانت نسبة من أساسي المرتب وجعل الزيادة في المرتبات 5% سنويًا فقط، كما أنه سيؤدي إلى حرمان الموظف من تسوية المؤهل الدراسي الذي يحصل عليه أثناء الخدمة بالإضافة إلى استخدام العديد من الألفاظ المطاطية والمصطلحات غير المعرّفة في العديد من مواد القانون، مثل (الجهات المعنية – محمود السيرة – كرامة الوظيفة...إلخ).
يذكر أن الموقعين على البيان هم: المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وحملة نحو قانون عادل للعمل، والنقابة المستقلة للعاملين بشركة غاز مصر، واتحاد آثار مصر لحماية الأثر والبشر، والمؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية، والنقابة المستقلة للعاملين بشركة إسكندرية للزيوت والصابون، والاتحاد المحلي للنقابات المستقلة بالشرقية، وتمام نقابة العاملين بأندية هيئة قناة السويس والاتحاد الإقليمي للنقابات المستقلة بالسويس، والحزب الاشتراكي المصري، وحزب العيش والحرية، وحزب مصر القوية، والمؤسسة العربية للحقوق المدنية والسياسية، وجبهة الدفاع عن الحقوق والحريات الإسكندرية، وحزب الدستور، ولجنة الحريات بنقابة الصحفيين، والاتحاد المصري للعاملين بالبترول، وحركة الاشتراكيين الثوريين، ونقابة المعلمين المستقلة، وعدد من الشخصيات العامة.
