أحمد درويش: «محور قناة السويس» يحسن مركز مصر بمؤشر التنافسية

أكد الدكتور أحمد درويش، رئيس المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس، أن محور القناة سيحسن من مركز مصر في مؤشر التنافسية العالمية.

وأشار «درويش»، خلال فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر «المديرين التنفيذيين»، إلى أن الكيان القانوني للمنطقة يتيح لها اتخاذ قرارات سريعة وإصدار تشريعات دون الرجوع إلى الجهات الحكومية، الأمر الذي من شأنه القضاء على البيروقراطية، كما يتيح لها تحصيل الضرائب والجمارك وإصدار التراخيص.

وأضاف: «الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية تتمتع بالاستقلالية الكاملة، وستقوم بالإشراف الكامل على المشروع من خلال التفاوض مع المستثمرين وتوفير وإتاحة الأراضي ومتابعة تطوير مشروعات البنية التحتية (الكهرباء- المياه- النقل).

وأوضح «درويش» أن الموقع المتميز للمشروع يتيح لنا العمل كلاعب رئيسي بالمنطقة، لافتا إلى أن المرحلة الأولى من المشروع تمتد على مساحة 461 كيلومترا من المنطقة، وهي تساوي ضعفي مساحة ميناء سنغافورة، و10 أضعاف منطقة جبل على بالإمارات، إلى جانب وجود 6 موانئ، و2 بالجزء الشمالي، وفي الأدبية والسويس، وفي شرق وغرب بورسعيد، بالإضافة إلى ميناء السخنة.

وأضاف «درويش»: «أننا نتفاوض حاليا مع سنغافورة للاستفادة من خبراتهم في إدارة الموانئ».

وأكد أن إدارة المشروع تعمل على تيسير الأمور وتذليل كافة المعوقات، مشيرا إلى أن الهدف من المشروع ليس تحقيق أرباح فقط، بل العمل على زيادة مساهمة المشروع في الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير فرص عمل للشباب، فضلا عن تحسين نظرة المؤسسات الدولية والبنك الدولي لسلامة مناخ الاستثمار في مصر.

وتابع: «أن المشروع لن يحقق التنافسية العالمية إلا من خلال إدارته بمعايير دولية تجذب استثمارات»، لافتا إلى أن المشروع يقدم للمستثمرين حوافز ضريبة وجمركية، كما يتيح للحاويات المرور دون رسوم جمركية.

وأضاف: «أن الهيئة يتبعها مركز تحكيم مستقل للفصل بين النازعات مع المستثمرين، كما سيتم التعاون مع مكاتب محاماة للمساعدة في وضع آليات التعاقد للوصول إلى أفضل معايير الجودة».

وتابع «درويش»: «أن العديد من المستثمرين أبدوا رغبتهم للاستثمار في المنطقة»، مشيرا إلى أن الجانب الصيني مهتم بالاستثمار في المنطقة، متوقعا أن يصل إجمالي استثماراتهم بالمنطقة إلى 3 مليارات دولار خلال 5 سنوات.

وأضاف: «أننا تسعى من خلال المشروع إلى تطوير البنية التحتية لاستيعاب تطورات النمو الاقتصادي المتوقع حتى 2030، على سبيل المثال نحتاج 6 آلاف ميجاوات من الكهرباء».

وأوضح «درويش» أن نحو 6 بنوك أبدت استعدادها بالكامل لتمويل المنطقة الاقتصادية، مشيرا إلى أن هناك بدائل تمويلية كثيرة من خلال الشراكة مع جهات منفذة للمشروع.

من جانبه، وقع الاتحاد العالمي للتنافسية اتفاقية تعاون مع شركة «جلوبال ماترز» تتيح له التوسع في القارة الأفريقية، كما في آسيا والولايات المتحدة وأوروبا.