أكد المستشار مجدي العجاتي، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، أن القرار بقانون الطعن على عقود الدولة، يسمح فقط لأصحاب المصلحة بالتدخل قضائيا في الطعن على عقود الدولة مع المستثمرين.
أخبار متعلقة
وشدد «العجاتي»، خلال اجتماع أعضاء لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، الثلاثاء، على ضرورة أن تحترم الدولة عقودها وتلتزم بها، متسائلا: «ما ذنب المتعاقد إذا أخطأ الوزير؟ العملية بها وقت، والناس تلجأ للتحكيم الدولي ورفعت قضايا بالمليارات، وأي حد له حق عيني يروح النيابة العامة، والنيابة تخرب بيت الوزير أو المحافظ».
وأضاف الوزير أنه لم تظهر أي قضية فساد منذ 5 سنوات، باستثناء قضية فساد وزارة الزراعة- المتهم فيها صلاح هلال وزير الزراعة السابق، وتابع: «ربنا يفك أسره.. كل الحكاية كانت كيلو كباب»، لافتا إلى أنه لم يتقدم أحد للمحاكمة في العقود التي تم إبطالها، وحذر من تعطيل الاستثمارات الأجنبية والعربية في حالة رفض القانون.
وأوضح «العجاتى» أنه يجب أن نمنح المستثمرين الطمأنينة بعدم تدخل من لا شأن له في العقود التي يبرموها مع الدولة، حفاظا على سمعة مصر الدولية، مشيرا إلى أن القانون لم يترك العقود دون رقيب، وأنه سيتم تشكيل لجنة رقابية لمتابعة التعاقدات لضمان شفافية التعاقدات تضم من الرقابة الإدارية والمخابرات العامة.
