قال المستشار مجدي العجاتي، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، إن مشروع قانون العدالة الانتقالية، الذي أعدته الوزارة بشكل مبدئي، ينظم أطر المحاسبة عن الماضي، خاصة فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان.
أخبار متعلقة
وأوضح العجاتي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، الأربعاء، أن مشروع القانون يقترح على البرلمان عدة بدائل.
وفيما يتعلق بالمصالحة المذكورة في الدستور حول قانون العدالة الاجتماعية، قال الوزير إنه لا يجوز بأي شكل من الأشكال أن نتحدث عن المصالحة قبل الحديث عن مسارات العدالة الانتقالية الأخرى، مثل جبر الأضرار وتعويض الضحايا وكشف الحقيقة والمحاسبة، وعندها فقط سنصل إلى المصالحة بشكل تلقائي وأوتوماتيكي.
واختتم العجاتي تصريحاته قائلا: «الحديث عن المصالحة قبل أي شيء يسيء لمصطلح العدالة الانتقالية».
