اقتنعت دول الخليج ودول بترولية أخرى أخيرا أن ورقة البترول تحترق واقتنعت أن مصالحها وأجيالها المقبلة لا يمكن أن تكون مضمونة بالاقتصاد الريعى بعد أن نجحت تلك الدول، الصغيرة نسبياً سكانيا، في التحول بسرعة من دول فقيرة إلى دول غنية تملك بنية تحتية حديثة وإيرادا مرتفعا من بيع البترول والغاز، ومن إيرادات البيع قدمت لمواطنيها درجة عالية من الرفاهية، ووفرت لهم الخدمات والاحتياجات الأساسية كالتعليم والمرافق العامة إلا أن هذا النجاح يعد أحادى الجانب، ويعتمد بالدرجة الأولى على تصدير النفط الذي يشكل 80% من الإيرادات الخليجية. هذه التبعية الكبيرة تحّول هذه الدول إلى اقتصاديات «ريعية»، فهى دول مستوردة للسلع الرأسمالية والتقنية ولم تنجح بعد في التحول إلى دول ذات إنتاج اقتصادى سلعى وخدمى. أدركت دول الخليج ضرورة الانفتاح على كل دول العالم.
وكانت دول الخليج النفطية وغيرها من الدول التي يعد البترول ثروتها الأساسية على مدارالعقود السابقة قد ارتبطت اقتصاديا وسياسيا بشكل كبير بالولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبا بحكم نشاط شركاتها البترولية العملاقة. ومع التحولات التي شهدتها المنطقة العربية والعالم منذ عام 2011 بدءا بالربيع العربى وانتهاء بتجميد العقوبات ضد إيران على خلفية تحركاتها النووية وما بين هذا وذاك من تجارب كوريا الشمالية لأسلحتها النووية وعلاقة أمريكا بكوبا وأزمات روسيا مع أوروبا وأمريكا والسباق التجارى بين أمريكا من جانب والصين واليابان من جانب آخر بدأت هذه الدول مرحلة إعادة حساباتها وارتباطاتها الدولية استعدادا للمستقبل بعد أن تأكدت تلك الدول ضرورة حرق الورقة النفطية «بيدى لا بيد عمر» إن لم تحترق وحدها فبدأت الانفتاح في علاقاتها الاقتصادية على الشرق بدءا من روسيا ثم الصين بحثا عن فرص استثمار وشراكة وتعاون شامل بعد أن ظهرت في الأفق معالم نظام اقتصادى عالمى جديد بإنشاء بنك تمويل البنية التحتية الصينى كمنافس جديد للبنك الدولى وتجمع البيركس والصندوق الاستثمارى الخاص به والذى تقوده روسيا ككيان مواز لتجمع الدول الصناعية الكبرى.
دول الخليج ودول نامية أخرى بعضها يملك والآخر يسعى للامتلاك لأن يكون له مكان في خريطة العالم الاقتصادية الجديدة.
