واصلت محكمة جنايات بورسعيد، الاثنين، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، سماع مرافعة الدفاع في قضية محاولة اقتحام سجن بورسعيد العمومي، المتهم فيها 51 شخصًا بارتكاب أعمال عنف وشغب بعد صدور الحكم في قضية مجزرة استاد بورسعيد.
بدأت الجلسة في الساعة العاشرة والنصف صباحًا، وطلب المحامي أشرف العزبي، دفاع المتهم العاشر ببراءة موكله، دافعًا ببطلان أمر الإحالة بطلان موضوعيا وفساد إسناده، وطلب الدفاع من المحكمة تطبيق نص المادة 307 لتعديل الوصف الصحيح لكل الوقائع، كما دفع بانتفاء جريمة القتل العمد وانتفاء جريمة القتل والإصرار والترصد وانتفاء الرابطة المعنوية والمسؤولية التضامنية وانتفاء الاشتراك في الجريمة.
وقال الدفاع إنه كان يتعين على النيابة العامة أن تصل لما هو قائم في الأوراق وإثبات ما جاء في الأوراق لشخص مرتكب الجريمة.
وتابع الدفاع إنه يوم الواقعة في 26 يناير 2013 خيم الظلام على أهالي بورسعيد، وإن المتهمين أبرياء يدفعون فاتورة ذنب لم يقترفوه وأن القتلى الحقيقيين لم يتم محاكمتهم، مشيرًا إلى أن المصابين قتلوا بطلقات غدر من قناصة محترفين.
وأشار الدفاع إلى أن أبناء بورسعيد عرف عنهم حب الوطن وقال الدفاع «إن أرواح الضحايا تطوف بالقاعة، تناشد العدالة وترفض أن يظلم بريئًا بذنب لم يقترفه، والمتهمون ينتظرون البراءة والقصاص ممن ظًلمهم وزج بهم في السجن».
وأشار الدفاع إلى أن أ«هالي بورسعيد يضعون الشرطة على أعناقهم ويقفون معهم، بالإضافة إلى حمايتهم، لكن روح الانتقام الموجودة بالشرطة زجت بالمتهمين خلف القضبان»، وذكر أن سجن بورسعيد العمومي الوحيد الذي لم يتم اقتحامه على مستوى سجون مصر في 28 يناير 2011، وذلك لقيام أهالي بورسعيد بحمايته.
وأوضح الدفاع أن «مدينة بورسعيد ارتبطت بمقاومة الظلم، فعلى مدار السنوات الماضية هناك رحلة كفاح لشعب بورسعيد منذ أيام الاحتلال ولكن الآن العيال الذين يرتدون البنطلون الساقط مش ممكن يدافعوا عن مصر» وصرخ الدفاع قائلا: «في بورسعيد رجالة، الكل شارك في مظاهرات 30 يوينو».
وقال الدفاع إنه تقدم بطلب إلى وزيري الداخلية والعدل لمنع نقل المتهمين في قضية مجزرة استاد بورسعيد خوفًا من وقوع أي مشاجرات أو أعمال شغب وأن التجمعات التي كانت أمام سجن بورسعيد سلمية.
وأشار الدفاع إلى أن اللواء سامي سيدهم مساعد أول الوزير للأمن، أكد أن التحريات كشفت قطع السكة الحديد قبل صدور الحكم، ولا يوجد محضر واحد يفيد قطع السكة الحديد، ما يشير إلى عدم صحة التحريات المنسوبة للوزارة.
واستعرض الدفاع شهادة اللواء سيدهم أن بعض الجنائيين من بحيرة المنزلة سوف يقومون بارتكاب أعمال شغب لتهريب ذويهم من السجن وعقب الدفاع قائلا إن المتهمين من مدينة بورسعيد وليسوا من المنزلة.
وقال الدفاع إن« اللواء سامي سيدهم كاذب حيث اكد في التحقيقات ان الضباط لم يحملوا أي أسلحة ولم يطلقوا أي أعيرة نارية خلال الأحداث، بينما قال أحد الضباط يدعى محمود شعير، من قوات الأمن المركزي، إن القوات تعاملت بالأسلحة الآلية بعد أن أُطلقت أعيرة نارية عليهم».
وقال إن بورسعيد قبل صدور الحكم على المتهمين في مجزرة الاستاد تحولت إلى ثكنة عسكرية.