جلسة إعادة محاكمة المتهمين باقتحام قسم العرب، بمحكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، 26 أكتوبر 2015. - صورة أرشيفية
تصوير :
محمد حسام الدين
قررت محكمة جنايات بورسعيد في جلستها المنعقدة، الأحد، برئاسة المستشار محمد السعيد تأجيل محاكمة 51 متهمًا إلى جلسة الغد، في قضية أحداث الاشتباكات والعنف والشغب التي جرت بمحافظة بورسعيد في شهر يناير 2013 ومحاولة اقتحام السجن هناك، والتي وقعت في أعقاب صدور قرار محكمة جنايات بورسعيد بإحالة أوراق عدد من المتهمين بقضية مجزرة ستاد بورسعيد- في المحاكمة الأولى لهم- إلى مفتي الديار المصرية لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم.
أخبار متعلقة
وجاء قرار التأجيل لاستكمال الاستماع إلى مرافعة الدفاع عن 4 من المتهمين في القضية.
واصلت المحكمة الاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع عن عدد من المتهمين، والذين طالب الدفاع عنهم ببراءتهم ما هو منسوب إليهم من اتهامات، مؤكدا انتفاء أركان كافة الجرائم الواردة بقرار الاتهام وانتفاء المساهمة الجنائية، واستحالة حصول الواقعة على النحو الوارد تصويره بالأوراق.
كما دفع الدفاع بعدم صلاحية محاضر التحريات في القضية، وقال بكيدية وشيوع الاتهام، وتناقض التقرير الخاص بإدارة الأدلة الجنائية، بحسب ما ذكره الدفاع في مرافعته.
وكانت التحقيقات التي باشرها قاضي التحقيق المستشار عمر الجوهري قد كشفت أن المجني عليهم في تلك الأحداث موضوع المحاكمة قد بلغ 42 قتيلا من بينهم ضابط وأمين شرطة، ووقوع إصابات لأكثر من 79 مواطنًا آخرين.
وجاء بقرار الاتهام أن المتهمين خلال الفترة من 26 إلى 28 يناير 2013 وآخرين مجهولين- بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل 42 شخصًا، من بينهم ضابط الشرطة أحمد أشرف إبراهيم وأمين الشرطة أيمن عبدالعظيم أحمد، بالإضافة إلى 40 مواطنا آخرين، عمدا مع سبق الإصرار والترصد وأصابوا 70 آخرين، ذلك عقب قيامهم استغلال تظاهرة أهالي المتهمين في قضية استاد بورسعيد حول سجن بورسعيد العمومي لمنع قوات الشرطة من نقل المتهمين من محبسهم لجلسة النطق بالحكم عليهم بمقر أكاديمية الشرطة.
وذكر قرار الاتهام أن المتهمين قاموا بإعداد الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والمسدسات والذخائر الحية، وعدد كبير من الأسلحة البيضاء وقنبلة يدوية، واندسوا وسط المتظاهرين السلميين وانتشروا في محيط التظاهرة، وعقب صدور قرار المحكمة بإحالة أوراق بعض المتهمين لمفتي الجمهورية في القضية إيذانا بإصدار حكم بإعدامهم، قام المتهمون بإطلاق الأعيرة النارية صوب المجني عليهم من رجال الشرطة، ثم أطلقوا الرصاص بطريقة عشوائية على باقي المتظاهرين من المواطنين، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا والمصابين.
وأضاف أن قصد المتهمين من ارتكابهم جناية القتل العمد هو استعمال القوة وتخويف المجني عليهم لإلحاق الأذى البدني والمعنوي بهم؛ ما أدى إلى تكدير أمنهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر.. كما حاز المتهمون أسلحة نارية مشخشنة وذخائر حية وبنادق خرطوش بدون ترخيص بالإضافة إلى حيازتهم عددا كبيرا من الأسلحة البيضاء وقنبلة يدوية.
وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين خربوا الممتلكات العامة للدولة المتمثلة في سجن بورسعيد وشركة الكهرباء وكافة الأقسام الشرطية، لبث الرعب والخوف في نفوس المواطنين، كما ارتكبوا أيضا جنحة البلطجة من خلال استعمال القوة والعنف والتهديد ضد أشخاص مكلفين بالخدمة العامة.
