القضاء الإداري يُلزم «الداخلية» بإلغاء تراخيص السلاح الممنوحة للإخوان

قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، الإثنين، بإلزام وزارة الداخلية بإلغاء تراخيص الأسلحة الممنوحة خلال عام 2012 لجماعة الإخوان.

وأيدت المحكمة قرار وزارة الداخلية بإلغاء ترخيص سلاح جمال حشمت، القيادي بجماعة الإخوان، مشيرة إلى أن قرار رئيس الجمهورية عام 2012 أعفى سارقي الأسلحة وذخائرها للمنشآت الشرطية من العقاب، بينما قرار رئيس الجمهورية عام 2014 غلّظ العقوبة لمن يستخدم الأسلحة وذخائرها في الأعمال الإرهابية حفاظا على الأمن القومي.

وحكمت المحكمة برئاسة «خفاجي»، وعضوية المستشارين محمد حراز، ووائل المغاوري، نائبي رئيس مجلس الدولة، بتأييد قرار وزارة الداخلية بتفويض مدير أمن البحيرة بإلغاء ترخيص السلاح الناري الخاص بالمدعو جمال حشمت، عبارة عن مسدس وبندقية خرطوش، وما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت المدعي بالمصروفات.

وأشارت المحكمة إلى أن قيام وزارة الداخلية عن طريق وزير الداخلية أو مديري الأمن بإلغاء تراخيص الأسلحة للجماعات التي تستخدم العنف ضد المواطنين وتتخذ من الإرهاب سبيلا للوصول إلى مآربها، يعد إعمالا لما ينص عليه الدستور من واجبها نحو تحقيق الأمن والطمأنينة للمواطنين والحفاظ على النظام العام.

كما ذكرت المحكمة في منطوق حكمها أن انتشار الأسلحة واستخدامها في أعمال العنف داخل المجتمع يهدد أمن وسلامة المواطنين، وينال من تحقيق الاستقرار والتنمية فيها.