أمر المستشار سامح كمال، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيق عاجل أمام المكتب الفني لرئيس الهيئة، في واقعة قيام المختصين بجهاز تعمير البحر الأحمر بالتنازل عن عدد 66 وحدة من الوحدات السكنية المقامة ضمن مشروع توطين البدو على مستوى محافظة البحر الأحمر للعاملين بالجهاز بالمخالفة للقانون.
أخبار متعلقة
وكانت وحدة الشكاوى برئاسة الهيئة برئاسة المستشار محمد شريف، نائب رئيس الهيئة، قد تلقت شكوى إحدى العاملات بالجهاز، التي تضمنت أن تلك الوحدات كانت مدرجة ضمن أصول الجهاز في ميزانياته المتعاقبة بما لا يجوز التنازل عنه لأي شخص أو جهة، إلا أنه صدر القرار بالتنازل عن تلك الوحدات جميعها وتمليكها للعاملين بالجهاز رغم كونها أملاك دولة لا يجوز التنازل عنها، وهو ما ترتب عليه إهدار ما يربو على المائة مليون جنيه، قيمة تلك الوحدات والأراضي التي تم البناء عليها وفقاً للشكوى.
ونظرا لما تثيره الواقعة من شبهة إهدار المال العام، وبالعرض على المستشار سامح كمال أمر بإحالتها للتحقيق أمام المستشار عثمان عفان، عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة.
يذكر أن النيابة الإدارية سبق لها في وقت سابق أن أنشأت وحدة الشكاوى الملحقة برئاسة الهيئة، لتتلقى شكاوى المواطنين بشكل مركزي على مستوى الجمهورية بكافة الطرق العادية والإلكترونية مع منحها صلاحية فحص الشكوى وإنهاء النزاع مباشرة، والإحالة للتحقيق متى كشفت الشكوى عن شبهة جريمة مما يدخل في الاختصاص الولائي للنيابة الإدارية.
