وافق المستشار سامح كمال- رئيس هيئة النيابة الإدارية على ما انتهت إليه تحقيقات وحدة الاستثمار في القضية رقم 3/2015، والتي باشرها المستشار أيمن نجيب بإشراف المستشار محمد كمال – مدير وحدة قضايا الاستثمار، بشأن قيام النيابة بإفراد تحقيق مستقل لمتابعة تنفيذ قرار رئيس مصلحة الضرائب المصرية رقم 679 لسنة 2015 بتاريخ 14/4/2015 بشأن تشكيل اللجنة المركزية للسياحة بغرض تسجيل كافة المنشآت التي ينطبق عليها قرار وزير السياحة رقم222 لسنة2012 بمصلحة الضرائب المصرية وتحصيل الضريبة المستحقة على إيرادات هذه المنشآت.
أخبار متعلقة
وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية في القضية عن وجود العديد من المحلات السياحية على مستوى الجمهوريه التي تباشر نشاطها دون تسجيل كمنشأه سياحيه مما ترتب عليه عدم إخضاعها لضريبه المبيعات، وبناء عليه قامت النيابة الإدارية بمخاطبه رئاسة مجلس الوزراء نحو تفعيل اللجان المشكلة لحصر وتسجيل المنشآت السياحية الخاضعة للضريبة العامة على المبيعات حيث ورد رد رئاسة مجلس الوزراء للنيابة المتضمن الموافقة على تفعيل أعمال تلك اللجان ومخاطبة وزراء السياحة والمالية والتنمية المحلية لإجراء التنسيق لتحديد اللجان المشتركة التي ستقوم بحصر وتسجيل المنشآت السياحية الخاضعة للضريبة على المبيعات.
وقالت التحقيقات، إنه تأسيسًا على ذلك قامت تلك اللجان بحصر مبدئي شمل معاينة 1153 منشأة منها عدد 813 معاينة بمحافظة القاهرة و340 معاينة بمحافظة الجيزة حيث تبين أن عدد المنشآت المطابقة للمواصفات السياحية 715 منشأة والغير مطابق 277منشأة والمسجل بالفعل من المطابق للمواصفات 223 منشأة فضلا عن وجود منشآت مطابقة للمواصفات وغير مسجلة بضرائب المبيعات وتقوم بتحصيل قيمة الضريبة بالفعل دون سدادها للدوله، وقد بلغ جمله ما تم ربطه على المنشآت التي تم تسجيلها بالفعل حتى انتهاء التحقيقات مبلغ 245 مليون و718 ألف و634 جنيه (245718634) جنيه، كما تبين من واقع ما قدمته اللجان المشكله للفحص والقيد أن الضريبة المتوقع تحصيلها من عدد 164منشأة ينطبق عليها المواصفات السياحية وجاري تسجيلها قدرت بمبلغ مليار و87 ألف جنيه (1000087000) جنيه.
وأمرت النيابة باستكمال اللجان لأعمالها على مستوى الجمهوريه إنفاذا للقانون وتطبيقا للقرارات الوزارية آنفة البيان.
وفي السياق ذاته أمرت النيابة بإحالة مسؤول إدارة المخازن بحى الدقى التابع لمحافظة الجيزة للمحاكمه التأديبيه وذلك لما نسب إليه من قيامه بأداء أعمال للغير بأجر دون الحصول على إذن من السلطة المختصة، وذلك بأن تقدم بطلبات ترخيص لعدد من الشركات الخاصه وتقاضى مقابل مادى نظير ذلك دون الحصول على إذن من السلطة المختصة بجهة عمله بالمخالفة للقانون.
وكانت النيابة قد كلفت هيئة الرقابه الإداريه بإجراء تحرياتها حول شكوى بعض المستثمرين ضد المتهم المذكور بهذا الخصوص ووردت تحريات الرقابة الإدارية مؤيدة لما نسب للمتهم، ما حدا بالنيابة لإصدار قرار فوري بوقف المتهم المذكور عن العمل احتياطيا«لحين انتهاء التحقيقات، وبمواجته بما أسفرت عنه التحريات إعترف بما هو منسوب إليه وعليه انتهت النيابة إلى قرارها بإحالة المتهم للمحاكمة التأديبية العاجلة.
