برلمان يخذل الرئيس!
سليمان جودة
السبت 16-01-2016 21:08
لا أعرف ما حقيقة الشعور الذى انتاب الرئيس فى اللحظة التى عرف فيها أن لجنة القوى العاملة فى مجلس النواب قد رفضت، بالإجماع، قانون الخدمة المدنية.. لا أعرف.. ولكن ما أحس به هو أن الرئيس قد جاء عليه وقت، بعد بلوغه خبر رفض القانون، كاد فيه يخرج على الناس ويطلب منهم أن يُعفوه من تحمّل المسؤولية كرئيس، وأن يكلفوا أعضاء اللجنة الموقرة إياها بإدارة البلد!
هذا ما أحس به فعلاً، ولو كنت فى مكان الرئيس لكان الإحساس بالخذلان هو أول شىء أجده فى نفسى، إذا ما بلغنى قرار رفض القانون، دون أدنى إحساس بالمسؤولية من جانب أعضاء اللجنة، ولا من جانب رئيسها، إزاء إصلاح الحال فى بلد بكامله!
لا أقول، بالطبع، إن على لجنة القوى العاملة، أو غير القوى العاملة، فى البرلمان الوليد، أن توافق على ما سوف يتم عرضه عليها من قوانين، فمن حقها أن ترفض.. غير أن الرفض يجب أن يكون له مبرر يقتنع به المصريون فى غالبيتهم أولاً، ثم يجب أن يكون الرفض مقروناً بتقدير دقيق لمدى المسؤولية الملقاة على كاهل البرلمان كله، وعلى كاهل كل عضو فيه، إزاء مجتمع يريد أن تجد مشاكله حلاً، لا أن تواجه تعقيداً، أو تعطيلاً يكاد يكون متعمداً، فى مثل حالة القانون المرفوض.
إن مبنى ماسبيرو، على سبيل المثال، يضم 40 ألف عامل وموظف تقريباً، وهو ليس فى حاجة إلا إلى خمسة آلاف منهم جميعاً، أى أن الدولة تصرف مُرتبات شهرية لـ35 ألف عاطل فى المبنى، ولقد عجز رؤساء حكومات متعاقبة عن العثور على حلّ جذرى لهذه المعضلة فى ماسبيرو، وانتهى الأمر إلى أن الدولة تصرف حالياً للمبنى 220 مليون جنيه شهرياً، لأنها لا تعرف كيف تتعامل معه، ولا كيف تستبقى خمسة آلاف يحتاجهم العمل هناك، ثم تستغنى عن الباقى!
وضع مأساوى من هذا النوع موجود فى مؤسسات أخرى كثيرة، وليس فى ماسبيرو وحده، وليس أدل على ذلك إلا أن مبنى هيئة الكتاب، الذى يبعد عن ماسبيرو أمتاراً، يواجه المأساة نفسها!
ولابد أن وجود قانون، مثل قانون الخدمة المدنية، منذ وقت مبكر، كان كفيلاً بالتعامل مع مثل هذه المعضلات، أولاً بأول، فلما وجد القانون رئيساً وطنياً مثل الرئيس السيسى، يريد أن يضع الجهاز الإدارى للدولة فى مكانه الصحيح، فى القرن الحادى والعشرين، إذا بالبرلمان، من خلال اللجنة المختصة، يخذله!.. ولذلك فالسؤال، بدون لف أو دوران، هو: هل سوف يساعد مجلس النواب البلد فى حل مشاكله، أم أنه سوف يُعطّل البلد ويعطلنا؟!
إنه سؤال لابد أن يحسم البرلمان الإجابة عنه، حتى لا يأتى وقت تسود فيه قناعة لدى الرأى العام بأننا، بدون برلمان من هذا النوع، سوف نكون أفضل!
