اشتعلت معركة التصويت على قانون الخدمة المدنية، مبكرا، قبل انعقاد الجلسة العامة لمجلس النواب، الأحد، بين الأحزاب والمستقلين، حيث أعلن أكثر من 70 نائبا مستقلا اعتزامهم التصويت بالرفض، وانضمام أحزاب أخرى لجبهة الرافضين للقانون، منها: التجمع والمؤتمر والنور السلفى، مقابل الأحزاب التى أعلنت موافقتها عليه، ومنها: الوفد و«المصريين الأحرار» ومستقبل وطن.
أخبار متعلقة
ووصف هيثم أبوالعز الحريرى، النائب المستقل، التصويت على قانون الخدمة المدنية بأنه سيكون تصويتا يبين مدى انحياز أغلبية البرلمان للحكومة أم للمواطن.
وأضاف الحريرى، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»: «التصويت سيكون اختبارا لأغلبية ائتلاف دعم مصر، خصوصا أن اللجنة المنوط بها دراسة القرار رفضت القانون بالإجماع، ولابد أن تنحاز أغلبية دعم مصر لرأى اللجنة، وألا تجامل قوانين الحكومة على حساب المواطن».
وتابع الحريرى أن رفضه القانون لا يعنى رفضه إعادة هيكلة القطاع العام، وإنما رفضه قانونا وصفه بـ«الظالم»، الذى يجور على حساب الملايين من الموظفين ويهدد حياة الأسر المصرية.
وقال عبدالحميد كمال، نائب حزب التجمع، إن المجلس فى المناقشة العامة سيكون فى اختبار حقيقى عندما يستعرض تقرير اللجنة الرافض للقانون، مطالبا بضرورة الموافقة على المطالب الشعبية الرافضة للقانون، بعد أن أثارت مواده جدلا بين المواطنين، ولفت إلى أنه تلقى اتصالات من عدة أطراف تؤكد أن أكثر من 70 نائبا يرفضون القانون.
وأضاف: «سنطالب خلال النقاش العام ببيان أسباب الموافقة أو الرفض، حتى يكون الجميع على بَيِّنة من القانون، بعد أن اعتدنا خلال الفترات الماضية على ما يُسمى (الأغلبية غير الديمقراطية)، وفى كل الأحوال ستكون الجلسة مُعبِّرة عن المواقف الكاشفة لانحيازات البرلمان»، لافتا إلى أنه حتى لو رفض المجلس تقرير اللجنة، ووافق على القانون، فمن حق أى نائب المطالبة بتعديله بعد فترة الـ15 يوما، وطالب فى الوقت نفسه بألا يكون ذلك مُبرِّرا لتمريره.
وقال أحمد حلمى الشريف، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر، إن حزبه اتفق مع عدد كبير من النواب المستقلين وبعض الأحزاب للتصويت على رفض قانون الخدمة المدنية، لأن به عيوبا كثيرة لا يمكن القبول بها.
وأضاف الشريف، لـ«المصرى اليوم»، أن القانون غير دستورى، وهذا أمر واضح للجميع، ولابد من عدم الالتفاف حول نصوص الدستور والقانون، مشيراً إلى أن المشروع الحالى للقانون لا يحقق المصلحة العامة التى يريدها الشعب المصرى، ولا يضمن تكافؤ الفرص بين جميع الموظفين والعاملين، فضلا عن أن بنوده تطبق على هيئات دون الأخرى، وهو الأمر الذى يُخِلّ بالعدل.
وأشار الشريف إلى أن القانون يُقلص فرص الترقى، ولا يمنح أصحاب الدرجات العلمية العالية فرصا للصعود، وهذا لا يُشجع على التطوير وزيادة المعرفة لدى الموظف، لافتا إلى أن رافضى هذا القانون يريدون المصلحة العامة، ولا يسعون لمصالح شخصية، وأن الخلاف فى وجهات النظر بين مختلف الأطراف أمر صحى مادمنا نعيش تجربة ديمقراطية جديدة.
يأتى ذلك، فيما قررت الهيئة العليا لحزب النور السلفى التصويت بالرفض على القانون. وقال محمود رشاد حبيب، عضو مجلس النواب عن الحزب، إن الكتلة البرلمانية للحزب ستصوت بالرفض على قانون الخدمة المدنية عند عرضه للتصويت بالجلسة العامة، لأنهم يتحفظون على بعض البنود.
وأوضح أن النص الحالى للقانون يحوى الكثير من العيوب، ومنها تأثيره بالسلب على ما يتقاضاه الموظف بشكل كبير عند وصوله لسن المعاش.
