قال أشرف العربي، وزير التخطيط، إن قانون الخدمة المدنية من أهم القوانين الصادرة خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن مصر في حاجة لإصلاح شامل للجهاز الإداري للدولة.
أخبار متعلقة
وأضاف «العربي»، في تصريحات لبرنامج «حقائق وأسرار»، على قناة «صدى البلد»، الجمعة، أن «لجنة القوى العاملة داخل مجلس النواب لم تقدم ملاحظة موضوعية لرفض هذا القانون، وأن الملاحظات التي أشارت إليها اللجنة يسهل الرد عليها»، مؤكدًا أن مصر تحتاج إلى قانون جديد للخدمة المدنية بشهادة جميع العاملين في هذا المجال.
وأكد أن المادة (15) التي اعترض عليها أعضاء اللجنة، والتي تسمح بالتعامل بالمثل مع العاملين من الدول العربية داخل الجهاز الإداري للدولة، توجد في القانون منذ عام 1978 ولم تطبق عملياً في الجهاز الإداري للدولة حتى الآن.
