قال سامح عاشور، نقيب المحامين، إن النقابة لديها نحو 90 محامياً ضمن أعضاء البرلمان، مؤكدًا أن الشعب المصري يعلق عليهم آمالاً كبيرة في إقرار تشريعات حقيقية تضمن حقوق الشعب، كما أن النقابة ستقدم لهم الدعم الوافي لمساعدتهم على القيام بمهامهم داخل المجلس.
أخبار متعلقة
وأضاف عاشور، خلال مؤتمر صحفي بمكتبه السبت، أن مجلس النقابة قرر عمل حملة لتنقية جداول النقابة، وأن يخوض أكبر مواجهة ضد من لا يعمل بالمحاماة، للاستفادة من مميزاتهم، حيث قرر المجلس وضع ضوابط مهنية لحماية أموال المحامين.
وأشار إلى أن نقابة المحامين أنفقت نحو 150 مليون جنيه على مشروع العلاج خلال العام الماضي، وهو رقم كبير للغاية يستفيد منه عدد كبير من المحامين، كما قررت النقابة التأمين على المحامين والمساهمة في التأمين الحكومي، باعتبارها أهم إشكالية تواجه النقابة.
وتوقع عاشور حدوث وفرة في أموال المحامين هذا العام، مشيراً إلى أن النقابة عقدت بروتوكولاً مع جمعية مرضى الكبد لعلاج المحامين المصابين بفيروس سي وتوفير السوفالدي بسعر مخفض.
وأوضح أنه يجري حالياً تفريغ المباني العشوائية المحيطة بمبنى النقابة تمهيداً لهدمه وإعادة بنائه، كما قرر مجلس نقابة المحامين، فتح باب الترشيح لانتخابات الفرعيات، حيث من المقرر أن تجرى الانتخابات على مرحلتين.
وأوضح أن النقابة ستعقد جمعية عمومية يوم 27 يناير المقبل للتصويت على إمكانية دمج النقابات الموجودة بالمحاكم الإبتدائية أو الإبقاء على الوضع كما هو.
وأشار عاشور إلى أن هناك مؤشراً إيجابياً فيما يخص العام المالي 2014، حيث وفرت النقابة إيرادات 253 مليون جنيه، بزيادة في الإيرادات 101% عن العام السابق، والتي بلغت 152 مليون جنيه في 2013، فيما أنفقت النقابة 220 مليون جنيه على العلاج، وفائض 32 مليون جنيه لصندوق الرعاية الاجتماعية.
وتابع: «نقابة المحامين مؤسسة وطنية وجزء مما يجري في الوطن من أحداث، ونقدم أنفسنا كشركاء في العمل الوطني بما لدينا من نواب في البرلمان، وسنقدم لهم الدعم وسنخصص لهم مكتبا بمركز دراسات لدعمهم».
وأعلن عاشور أن النقابة منحازة لكافة الإجراءات التي تحمي استقرار الوطني وفقاً للدستور والقانون وسوف نكون فاعلين بشكل إيجابي ولن ننقسم أو ننهزم لأنها سوف تظل قاطرة من قاطرات العمل الوطني- بحسب قوله.
واختتم: «نتوقع زيادة في صندوق الرعاية بنسبة 6% للعام الجديد، مع زيادة في الفائض 40 مليون جنيه، بما يمثل نحو زيادة 100 مليون جنيه للميزانية القائمة حالياً تقريباً».
