أصدر خالد راشد، نقيب محامين المنوفية، قرارًا بمنع أعضاء النقابة الفرعية بالمحافظة ممن تم تعيينهم في وظائف حكومية من الحضور أمام المحاكم.
وقال راشد إنه في الفترة الأخيرة تم تعيين دفعات جديدة من حملة الماجستير بالهيئات الحكومية المختلفة في وظائف إدارية، وأغلبهم من خريجي كليات الحقوق، وتلاحظ استمرارهم في ممارسة المهنة والتردد على المحاكم حتى في أوقات العمل الرسمية، بسبب ما وصفه بـ«التسيب الحكومي في الجهات المختلفة».
وأضاف أن تلك الظاهرة يجب مواجهتها حكوميا ونقابيا، وإنه لا يجوز الجمع بين مهنتين، وإن ذلك يتسبب في أداء مترد جدا أمام المحاكم، مضيفًا أن النقابة الفرعية بالمنوفية بعد رصد الظاهرة بدأت في محاربتها ويجب على الدولة أيضا القيام بدورها في منع الموظفين بها من ممارسة أي مهن أخرى.
وذكر أنه تقرر منع الموظفين الحكوميين من الحضور أمام المحاكم أو النيابات أو فتح مكاتب محاماة خاصة، ويتم ذلك بإخطار من النقابة الفرعية بشأن المخالفين للقرار، وعلى أعضاء المجلس اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فور الإخطار، كما أنه تم نشر أسماء المحامين السابقين الذين تم تعيينهم في الجهاز الإداري للدولة في الفترة الأخيرة، وتم نشر القرار بمختلف المحاكم والنقابات الفرعية بالمحافظة.