أكدت أحزاب «الوفد» و«مستقبل وطن» و«المصريين الأحرار» موافقتها على قانون الخدمة المدنية، دون تعديل، نظرا لضيق الوقت، ولفتت إلى اعتراضها على بعض مواده، وأنها سوف تتقدم بقوانين تتضمن مقترحات بتعديل ما تراه عواراً بالقانون، بعد انتهاء الـ 15 يوما الأولى للمجلس، فيما اعترض حزب «الحرية» على القانون، وشدد على تمسكه برفضه، خلال جلسة الأحد المقبل.
أخبار متعلقة
وكشف أحمد السجينى، نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الوفد، عن موافقة الحزب على القانون، لتجنب زوال أثره، وفق المادة 156 من الدستور، وأشار إلى أن «الوفد» لديه تعديلات ومقترحات تستهدف تعديل القانون سيقدمها إلى المجلس، عقب التصديق على القانون الحالى، وأوضح أن قرار الحزب يستهدف تجاوز المرحلة الحالية.
وأوضح السجينى، لـ«المصرى اليوم»، أن الكتلة البرلمانية للحزب أعدت مقترحات بشأن القانون، من المقرر تقديمها فى شكل مذكرة تضم مقترحات تعديل القانون، وأشار إلى أن الحزب فضل تأجيل مقترحاته، تحقيقا للمصلحة العامة، وأكد أن القانون الحالى غير مُرضٍ للحزب، وأوضح أن لجان الحزب أعدت مقترحات بتعديل القانون، من المقرر طرحها، خلال الفترة المقبلة.
وقال عمرو كمال، عضو الكتلة البرلمانية لحزب مستقبل وطن: «الجميع مضطر للموافقة على القانون، رغم الاعتراض على بعض مواده»، ولفت إلى موافقة لجنة القوى العاملة بالمجلس على القانون وإرساله إلى هيئة المجلس، وقال: «سيبك من الشو الإعلامى اللى اتعمل، وان القانون اترفض.. المجلس وافق على القانون، وأحاله إلى اللجان الخاصة، للتصويت عليه، خلال جلسة الأحد المقبل».
وأضاف كمال أنه رغم وجود مشاكل فى القانون، فإن حزبه وافق عليه مؤقتا، ولفت إلى أن الحزب سيبحث، خلال اجتماعه المقرر عقده، عقب جلسة الأحد المقبل، تحديد المقترحات النهائية، وأشار إلى أن الحزب لديه مقترحات بتعديل القانون، لكنه لا يستطيع تمريرها حاليا، نظرا لاستهدافه مصلحة المواطن، ولفت إلى أن الحزب اتخذ قراره دون ضغط.
وأشار أيمن أبوالعلا، عضو الكتلة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إلى أن حزبه يتجه للموافقة على القانون، رغم رغبته فى تعديل بعض نصوصه، ولفت إلى إعداد اللجنة التشريعية للحزب مشروع قانون يستهدف تجنب ثغرات القانون الحالى، وأكد أن القانون جيد فى حد ذاته، إلا أن هناك بنودا يجب تعديلها.
فى المقابل، أكد صلاح حسب الله، رئيس حزب الحرية، أن حزبه لن يوافق على تمرير القانون، ولفت إلى أن القانون يتضمن نصوصا تقتل طموح الموظف بشأن تحسين ظروفه المعيشية، وتعرقل الترقى، وأشار إلى ارتباط الترقى، وفق القانون الحالى، بالأهواء الشخصية، ما يفتح الباب للمحسوبية والوساطة.
