تصاعدت حالة الهجوم من نواب مستقلين وحزبيين ضد ائتلاف دعم مصر، بسب ما وصفوه بـ«سياسات الهيمنة والإقصاء»، وبدأت اتصالات بين حزبى الوفد والمصريين الأحرار، ونواب مستقلين، مثل عبدالرحيم على وسمير غطاس وكمال أحمد وتوفيق عكاشة، لتنسيق اتخاذ القرار، تحت قبة البرلمان، والتنسيق مع ائتلاف «العدالة الاجتماعية»، الذي يضم نواب حزبى التجمع والمصرى الديمقراطى، كأول كتلة أعلنت تحركاتها في مواجهة «دعم مصر».
وقالت مصادر قيادية داخل حزبى المصريين الأحرار والوفد، إن الحزبين بدآ في السعى لتشكيل تحالف فيما بينهما وعدد من النواب المستقلين، لمواجهة ائتلاف دعم مصر داخل مجلس النواب، وأعلن الحزبان، الخميس، اتفاقهما على التنسيق فيما بينهما حول القضايا التي يتناولها المجلس، دون الدخول في تحالف نيابى متكامل خلال هذه الفترة، مشيرين إلى أنهم سيدخلون في تحالف تام إذا تطلب الأمر ذلك مستقبلاً.
وقال شهاب وجيه، المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار، لـ«المصرى اليوم»، إن التحالف النيابى داخل المجلس لا يكون سوى في مرحلة تشكيل الحكومات، لكن ما يجرى حالياً هو تنسيق حول بعض القضايا التي يتناولها المجلس، مشيراً إلى أن الحزب يرحب بالتعاون مع كل القوى الحزبية والمستقلين وليس حزب الوفد وحده.
وأوضح: «لا حديث الآن عن إجراء تحالف نيابى، لأنه لا يوجد تحالف داخل البرلمانات إلا عندما تُشكل الحكومة، وما يتم هو مشاورات حول القضايا والأمور التي يتناولها المجلس».
وقال النائب المستقل سمير غطاس إن هناك مشاورات جارية بين عدد من النواب المستقلين والأحزاب غير المشتركة في ائتلاف دعم مصر، لتشكيل تكتل موحد، مضيفا أنه من الطبيعى أن يضم البرلمان آراء متعددة، وأن وجود تكتلين داخل المجلس لن يؤدى إلى انقسامه بل إلى تطوير أدائه.
وأضاف غطاس، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»: «نريد أن نواجه عقلية الهيمنة والاستئثار والاقصاء التي تسيطر على أداء ائتلاف دعم مصر منذ الجلسة الأولى للبرلمان، فنوابه دعوا إلى حجب البث العلنى للجلسات، قبل بدء الجلسة الأولى، رغم مخالفة ذلك للمادة 120 من الدستور، كما أن الائتلاف استأثر بمناصب هيئات المكتب منفردا، بعد أن تقدم بـ3 مرشحين لرئاسة المجلس، و2 لوكالته، وظهر الإقصاء واضحا، عندما تم تشكيل لجان مراجعة القوانين الصادرة في فترة غياب البرلمان، فتم تشكيل لجنة واحدة فقط لنظر تلك القوانين، تضم 6 نواب عن حزب مستقبل وطن، و7 من حزب حماة الوطن، وهما أهم حزبين داخل الائتلاف، ليتم حرمان بقية النواب من مناقشة هذه القوانين، قبل أن ينجح المجلس في الوقوف ضد هذه المحاولات، وإعادة تقسيم اللجان إلى 19 لجنة مؤقتة».
وانتقد النائب المستقل كمال أحمد تحركات ائتلاف دعم مصر، تحت قبة البرلمان، وقال في تصريحات لـ«المصرى اليوم»: «ائتلاف دعم مصر شيد معبدا، واعتبر من بداخله، هم المؤمنون، ومن خارجه، هم الكفار».
وأضاف: «دخلت المجلس فوجدت نهج أحمد عز، رغم غيابه، والائتلاف يعمل بطريقة الدبة التي قتلت صاحبها»، مضيفا أن الحماس الزائد لدى بعض النواب سبب انفلاتا في إدارة جلسات المجلس، رغم أنه لابد من إدارتها عن طريق الاستماع لكل وجهات النظر، والتوافق حول القرارات والقوانين، ومختلف الخطوات، بدلا من أسلوب فرض الرأى، وهو الأمر الذي ظهر جليا في الجدل حول تأجيل انتخابات اللجان، أو إجرائها حسب اللائحة القديمة، وما صاحبها من انتخابات الوكلاء، التي قال إنها شهدت انقساما داخل ائتلاف دعم مصر نفسه، بسبب ما وصفه بـ«سياسة التربيطات»، لافتا إلى أنه يتوقع استقرار أوضاع المجلس بعد مرور شهر من انعقاده، بعد اختيار اللجان بالانتخاب وليس بالاختيار.
وقال أحمد السجينى، نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الوفد، إنه لا ينفى أو يؤكد معلومة وجود اتصالات بين حزبه والمصريين الأحرار لإجراء تحالف نيابى متكامل، لأنه لم يتواصل مع أعضاء المصريين الأحرار بشكل شخصى، وقد يكون هناك تواصل مع نواب آخرين داخل الحزب حسب قوله.
وأضاف السجينى، لـ«المصرى اليوم»، أن هناك تنسيقا بين حزبى الوفد والمصريين الأحرار، وعدد من الأحزاب الآخرى حول عدد من الأمور والقضايا قبل الجلسات، لتحقيق التوافق في الرؤى لكنه لم يأخذ شكل التحالف النيابى إلى الآن، مشيراً إلى أن فكرة التحالف بين الحزبين ليست مستبعدة.
وأوضح السجينى أن الممارسة داخل المجلس لم تكتمل بعد، وأن القرار الرسمى للحزب هو العمل والتمرس من خلال الكتلة البرلمانية للحزب، لافتا إلى أن الحزب سينسق مع المصريين الأحرار خلال الجلسات وقبلها وإذا كانت هذه الصيغة جيدة ومثمرة فلا داعى للدخول في تحالف.