كشفت صور جديدة للأقمار الصناعية، التقطها القمر الأمريكى «لاند سات»، 8 يناير الجارى، عن تحول مجرى النيل إلى بحيرات متعددة بسبب إقامة عدد من السدود على النيل الأزرق فى إثيوبيا والسودان، وهو المنبع الذى يمثل 85% من إجمالى الموارد المائية لمصر والسودان، حيث يمد مصر بـ47.18 مليار متر مكعب من المياه سنويا.
أخبار متعلقة
وأكد الدكتور علاء النهرى، نائب رئيس المركز الإقليمى لعلوم وتكنولوجيا الفضاء بالأمم المتحدة، أنه بعد انتهاء بناء سد النهضة بإثيوبيا وزيادة معدلات الأمان للسدود الأخرى على مجرى النيل الأزرق بالسودان «سد مروى، وسد الروصيرص، وسد سنار»، سيؤدى ذلك إلى نقص الإمداد بالمياه وتقليل سرعة جريان الماء فى النيل بالسودان ومصر، مما سينتج عنه تحول مجرى النيل الأزرق إلى بحيرات متقطعة أمام سدود «النهضة والروصيرص وسنار ومروى والسد العالى»، وسيتوسط هذه البحيرات رافد صغير كان يسمى «نهر النيل».
وأضاف النهرى، فى تصريحات لــ«المصرى اليوم»، أنه وفقا لأحدث صور الأقمار الصناعية فإن سد النهضة الإثيوبى الجارى إنشاؤه تم تنفيذ 60% من أعماله الإنشائية، ويصل ارتفاع السد بعد الانتهاء منه إلى 175 مترا بطول 1800 متر، ويقع خلفه منخفض يسع كمية من الماء تقدر بـ76 مليار متر مكعب، ويسمى هذا المنخفض بــ«بحيرة السد»، مشيرا إلى أن الصور أوضحت ضخامة وموقع سرج السد saddle الذى يحمى جوانب البحيرة والمنطقة المحيطة ببحيرة السد، مشددا على أنها تؤكد أن غرض السد هو تخزين المياه لأغراض أخرى غير توليد الكهرباء.
كما أكد النهرى أن صور الأقمار الصناعية كشفت عن زيادة مساحة المياه بشكل كبير خلف سد مروى الذى يقع شمال بلدة مروى على بعد 724.5 كم شمال الخرطوم «تم القياس خلال مجرى النهر»، ويقع مركز السد عند دائرة عرض 18 40 8.1 شمالاً وخط طول 32 3 8.3 شرقاً، ويقع على نهر النيل الأزرق، بالقرب من الشلال الرابع، حيث ينقسم النيل هناك إلى عدة فروع تتوسطها جزيرة كبيرة، وأن الغرض الأساسى من إنشاء السد هو توليد الطاقة الكهربية.
وطالب النهرى، بضرورة التنسيق الكامل بين مصر والسودان لمجابهة تلك المخاطر، خاصة التى تنجم عن بناء سد النهضة الإثيوبى، نظرا لأن تخزين المياه وما تحمله من رواسب الطمى خلف سد النهضة سيؤدى إلى حجز كميات كبيرة من الطمى فى بحيرة السد مع تخفيض سرعة انحدار المياه.
ولفت إلى أنه بعد الانتهاء من السد الإثيوبى ومع ضعف جريان المياه المحملة بالرواسب ستقوم تلك السدود بحجز كميات إضافية من المياه ولوقت ليس بطويل، وعليه ستتأثر حصة مصر فى بادئ الأمر، وذلك بجانب الدراسات البيئية والمؤكدة جيولوجيا لموقع السد والتى تنذر بوقوع كوارث من جراء تخزين ما يزيد على 76 مليار طن من المياه، بخلاف وزن الرواسب المندفعة من أعالى المنطقة المحيطة، وهو ما يؤدى إلى اختلال القشرة الأرضية فى تلك المنطقة، ما يؤدى إلى وقوع زلازل مدمرة.
وناشد النهرى كلا من السودان ومصر والمجتمع الدولى المشاركة فى الضغط على إثيوبيا فيما يتعلق بكمية المياه المخزنة والتى لا يجب أن تزيد على 25 مليار متر مكعب.
