قالت مجلة «إيكونومست» إن مشروع سد النهضة هو أكبر مشروع لتوليد الطاقة الكهربائية في أفريقيا، ولكنه لم ينتج حتى الآن سوى «الشقاق».
أخبار متعلقة
وأشارت، في تقرير مطول لها، مساء الأربعاء، تحت عنوان «مياه مضطربة»، إلى أن مصر والسودان وإثيوبيا يناضلون للمشاركة في النيل، ونبهت إلى أنه لم يعد سرا أن مصر أرادت وقف مشروع سد النهضة.
وذكرت المجلة أن إثيوبيا تكمل بناء السد في 2017، وسوف يكون طوله 170 مترا (550) قدما و1.8كيلومتر (1.1) عرضا، بينما يستطيع خزانه أن يحتفظ بما يزيد على حجم النيل الأزرق كله وهو الفرع الذي يقام عليه.
وأضافت: «ينتج السد 6 آلاف ميجاوات من الكهرباء، ما يزيد على ضعف الناتج الحالي (الهزيل) الذي يترك ثلاثة من كل أربعة أشخاص يعيشون في الظلام».
وقالت «إيكونومست» إن هذا السد «نعمة» لإثيوبيا، ولكنه «نقمة» لمصر، والتي اعتبرت النيل منذ آلاف السنين «شريان حياة يتلوى عبر الصحراء الشاسعة»، مؤكدة أن النهر مازال يمد كل المصرين تقريبا بالمياه، فمصر تحصل على ثلثي المياه استنادا إلى معاهدة تم توقيعها مع السودان في 1959.
وأشارت إلى أن هذا لم يعد كافيا لإشباع حاجة عدد السكان المتنامي وري المحاصيل والحفاظ عليها، ونبهت إلى أن نصيب الفرد من الماء سنويا انخفض بما يزيد على النصف منذ 1970، في حين أن الأمم المتحدة تحذر من «أزمة وشيكة».
واقتبست المجلة قول المؤرخ الإغريقي هيرودوت «مصر هبة النيل»، مشيرة إلى قيادات مصرية لا تحصى «أشهرت سيوفها» دفاعا عن مورد المياه، مما أدى لتوتر العلاقات مع ثماني دول أخرى تشارك في حوض النيل ومعظمها وافق على التعاون مع بعضهم البعض، ونبذوا معاهدة أخرى قديمة، تتمسك بها مصر، وتعطيها حق الاعتراض على المشاريع على منع النهر.
وقالت «إيكونومست» إن الحكومة المصرية تبنت نبرة أكثر اعتدالا مؤخرا، موضحة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي انضم لكل من رئيس وزراء إثيوبيا هايله مريم ديسالين، والرئيس السوداني عمر البشير، لتوقيع إعلان يبارك ضمنا إقامة السد طالما أنه لا يوجد «ضرر جسيم» لدول المصب.
ونبهت إلى أنه تم تأكيد هذه الاتفاقية في ديسمير، عندما استقرت الدول الثلاثة على شركتين فرنسيتين لدراسة التأثير المحتمل للسد.
وقالت المجلة إن هذه الخطوة جاءت متأخرة طويلا، فالدراسات الخاصة بتأثير السد كان ينبغي الانتهاء منها العام الماضي، لكن الخلاف حول تقسيم العمل وانسحاب إحدى الشركات تسببت في التأجيل.
وأشارت إلى اعتقاد كثير من المصريين بأن إثيوبيا «تتلكأ» كي يصبح السد «أمرا واقعا»، في حين أن خبراء يشعرون بالقلق من أن يكون الأوان قد فات لتصحيح أية أخطاء خاصة بعد الانتهاء من نصف السد.
وذكرت المجلة أن ممثلي الدول الثلاث يلتقون في الوقت الراهن لبحث «المشكلات الفنية»، بينما لم يتم الانتهاء بعد من توقيع عقود دراسة السد.
وأكدت أن «شعورا بالشك» يسود فيما يتعلق بالاستخدام النهائي للسد، فإثيوبيا تصر أنها سوف تنتج الطاقة فقط وأن المياه التي تدفع التوربينات سوف تخرج في نهاية المطاف للجانب الآخر، لكن مصر تخشى من أن يتم هذه المياه أيضا في الري، مما يؤدي إلى الحد من نصيبها نت المياه.
ونبهت إلى أن هناك خوف مشروع بشأن خزان السد الضخم، موضحة أنه إذا تم ملئه بسرعة كبيرة، فإنه قد يحد وعلى نحو كبير من نصيب مصر من المياه ويؤثر على قدرة سد أسوان على توليد الكهرباء.
وقالت «إيكونومست» إن الحكومة الإثيوبية تواجه ضغطا كي ترى عائدا سريعا لاستثمارها، حيث يتكلف المشروع – وهو في معظمه تمويل ذاتي – 4.8 مليار دولار.
ولفتت إلى قول بعض الخبراء أن ملئ الخزان قد يستغرق سبع سنوات، حيث يوصى الأستاذ بجامعة أوكسفورد، كيفن وويلير، بأن يملأ الخزان بكمية ثابتة كل عام بإيقاع تحدده الطبيعة.
وأكدت المجلة أن سد النهضة «الاختبار الأخير» لإرادة الدول للمشاركة في المياه، قائلة: «ربما يكون هناك مزيد من الصعوبات، فأثيوبيا تخطط لبناء مزيد من السدود التي تؤثر على مورد المياه في دول المصب، بينما وعدت السودان المستثمرين الأجانب بوفرة المياه للري».
واختتمت «إيكونومست» تقريرها بأنه إذا أجبرت مصر على الشعور بأنها تحت رحمة جيرانها، فإنها ربما لم تنهي «إشهار سيفها».
